استمرار غياب البرلمانيين عن الجلسات العمومية يثير الاستياء في المغرب

أنهى البرلمان المغربي سنة 2024 على إيقاع الحديث المتجدد عن ظاهرة الغياب عن الجلسات العمومية الأسبوعية، إذ سجل متابعون أن جلسة الاثنين الماضي عرفت مجموعة من الغيابات خاصة في آخر الجلسة؛ وذلك بعدما بات العدد بالكاد يتجاوز الـ40 من أصل إجمالي يبلغ 392 نائبا في الغرفة الأولى.

ويدفع بعض المتابعين بأن مسألة الغياب تمثل تحديا بارزا يواجه المجلس ومكتبه، خصوصا أن الظاهرة مستمرة رغم اعتماد مدونة الأخلاقيات البرلمانية، حيث لم تتمكن حتى الآن من ردع المتغيبين؛ في الوقت الذي اعتبره البعض أنه غياب متوقع بسبب تزامن الجلسة مع اقتراب عطلة نهاية السنة.

وبدا لافتا للانتباه أن بعض النواب يفضلون السفر رفقة عائلاتهم لقضاء عطلة نهاية السنة خارج المغرب، وهو المعطى الذي استدعاه آخرون لتبرير الغياب في الجلسة الأخيرة ودافعوا عن حق نواب الأمة في السفر كباقي المغاربة؛ وهو ما يرفضه البعض الآخر ويعتبرونه نوعا من الاستهتار وعدم الالتزام بالأدوار المنوطة بهم.

في تعليقه على الموضوع، قال عبد الله أبو عوض، الأكاديمي والمحلل السياسي، إن المادة 166 من النظام الداخلي لمجلس النواب حددت شروط الغياب عن الجلسات العامة، من خلال رسالة إلى رئيس المجلس توضح العذر قبل انعقاد الجلسة، وحتى طبيعة الأعذار حددت في المادة 137 من النظام الداخلي، ويتم نشر لائحة الحضور والمتغيبين؛ ما يعني أن هناك متابعة للنواب في حالة عدم حضورهم.

وأضاف أبو عوض، في تصريح لهسبريس، أن الغالب الأعم “غياب النواب يتزامن مع عضويتهم في اللجان الدائمة داخل البرلمان التي تشتغل لفترات زمنية طويلة، أو بعض المهام الخارجية التي تصب في مجال الاشتغال والاهتمام للنائب البرلماني بإقليمه”.

واستدرك قائلا: “نحن هنا لا نبعد النواب الذين لا يحضرون الجلسات العامة لأعذار غير مقبولة، وهو ما يحيل على سؤال الاختيار الأحق لمن ينوب عن الأمة، وهؤلاء يتحمل المسؤولية الأساس في اختيارهم المواطن”، وفق تعبيره.

وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أنه في ظل غياب وعي من طرف العامة بوسائل وآليات اشتغال النواب داخل قبة البرلمان، والصورة التي ينقلها الإعلام ووسائل الاتصال المعاصرة غير المكتملة عن حجرات العمل البرلماني، ينعكس “واقع سالب عن نظرتهم إلى العمل البرلماني، وهو في الغالب رسالة سلبية عن دور النائب البرلماني وهل هو تمثيل حقيقي للشعب”.

ودعا أبو عوض إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة “عمل النواب إعلاميا، سواء في الجلسات العامة أو في اللجان الدائمة التي تعتبر القلب النابض للعملية التشريعية؛ حتى لا يتهم المجلس بالتقصير في حق الشعب”، حسب رأيه.

عكس هذا الرأي، قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، إن غياب النواب عن حضور الجلسات العامة وكذا أشغال اللجان “واقع لا يرتفع، وتجلّ لعدم قيام البرلمان بأدواره الدستورية”، مؤكدا أن مدونة الأخلاقيات “نص قانوني معياري سيكون له أثر إذا كانت الثقافة السياسية والمؤسساتية تعطي فعلا للبرلمان وظيفته التمثيلية في النسق السياسي”.

وبالعودة إلى التقارير التي أصدرتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أو بلاغات غرفتي البرلمان عند نهاية السنة التشريعية، يتضح، حسب اليونسي، أن هناك “أزمة عميقة في نظامنا النيابي، حيث تحولت المؤسسة إلى غرفة لتسجيل القوانين”، معتبرا أن ظاهرة الغياب “لا ينطبق عليها وصف “القلق”؛ بل أظن أننا دخلنا مرحلة اللامعنى، وأن الجواب عن هذه الظاهرة يحتاج إعادة النظر في نظامنا الانتخابي وكذا في موقع البرلمان في علاقته مع بقية المؤسسات”.

وأوضح اليونسي، في حديث لهسبريس، أن التأثير في مثل هذه الحالات يمس أساسا “الثقة في المؤسسات”، مشددا على أن الثقة ليست “كلاما انشائيا؛ بل تحتاجها الدول لخوض إكراهات الواقع وتحديات المستقبل، وتفهم القرارات الصعبة والانخراط في المشروع المجتمعي”.

كما أشار إلى أن الظاهرة “سيئة الذكر” تساهم في تنامي العزوف عن السياسة والتي تتجلى في “العزوف الانتخابي، وبالتالي تكرار إنتاج نفس النخب.. وهنا ندخل في حلقة مفرغة تدل التجارب المعاشة في دول أخرى على أن أثرها يكون وخيما على الدولة والمجتمع”، منتقدا “استسهال البعض لظاهرة الغياب والتواطؤ الجماعي حولها يجعل من البرلمان مؤسسة على هامش المجتمع وغريبة عنه”، وفق رأيه.