وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على حالات انتفاء المسئولية الطبية عن مقدمي الخدمة، وفقاً لما نصت عليه المادة (4) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
جاذ لك خلال استكمال صحة النواب مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.
«صحة النواب» توافق على 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية عن مقدم الخدمة وفقاً لمشروع القانون الجديد
ونصت المادة (4) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه تنتفى المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية: إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
على من ترتب المسئولية الطبية؟
ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه ترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوزالإعفاء أوالتخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر،ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة الثانية على أنه يجب على كل من يزاول إحدي المهن الطبيةداخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
