أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مواصلة جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة على الاستثمارات العامة؛ وذلك من أجل تعزيز دور هذا القطاع، وترسيخ نهج تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة، سعيا لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشار مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إلى استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على ما تحقق بفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
ولفت رئيس الوزراء، في بيان، إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما قطاع الصناعة التحويلية، والاستخراجية "الغاز والبترول" الذي يتعافى حاليا، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وتطرق لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، والتي عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مؤخرا، حيث سجل خلاله معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 3.5%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأشاد، بمواصلة عدة قطاعات اقتصادية تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول، باعتباره يتماشى مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع معدلات التنمية؛ سواء في قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى توجيهات الرئيس السيسي، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد، أن الحكومة ستواصل السعي بكل الجهود الممكنة؛ من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
