بعد إعادة تذكيره بما تحقق من مكتسبات لقواد ومراقبي السجون في المرسوم رقم 2.24.1096 بمثابة “النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج”، من إحداث درجات جديدة وتعويضٍ عن التحملات الخاصة، مع رفع قيمة كافة التعويضات، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بـ”ارتفاع نسبة هؤلاء الموظفين المستفيدين من إجراء الترقية الاستثنائية عبر منح أقدمية اعتبارية مدتها 18 شهرا إلى 94 في المئة منذ بدء تفعيل هذا الإجراء”.
وكشف بايتاس الذي كان يتحدث عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين الوضعية المادية لموظفي السجون خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “الدولة استمرت في التعاقد مع محامين على المستوى الجهوي من أجل مؤازرة موظفي السجون، حيث بلغ عدد القضايا التي استفاد فيها موظفون معتدى عليهم من هذه المؤازرة 43 قضية، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2024 إلى 25 دجنبر الجاري”.
وذكر المسؤول الحكومي في جوابه عن أربعة أسئلة شفهية طرحت في الموضوع من قبل فرق التجمع الوطني للأحرار والاستقلالي للوحدة والتعادلية والحركي والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه تم كذلك “تعزيز وتوسيع النقل المتوفر لموظفي السجون، إذ تم اقتناء مجموعة من الحافلات ذات الحجم الصغير والكبير برسم البرنامج المالي لهذه السنة”، مؤكدا “مواصلة تقديم خلية الدعم النفسي خدماتها لهؤلاء”.
وأفاد بايتاس بأنه بالإضافة إلى “المكتسبات” سالفة الذكر، فإن المرسوم رقم 2.24.1096 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه الحكومة، “عزز الخدمات الاجتماعية لجمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المتمثلة أساسا في المنح والمساعدات الاجتماعية، ودعم الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية”.
“الحاجة إلى المزيد”
ما سرده بايتاس من إجراءات خلال إجابته عن الأسئلة سالفة الذكر، بدا أنه لم يقنع مستشارين من الأغلبية والمعارضة؛ فقد انتقد المباركي اسباعي، رئيس الفريق الحركي بالغرفة الثانية للبرلمان، “الاختلالات التي تشوب المنظومة السجنية المغربية رغم الإجراءات المتخذة لتطويرها”، مشيرا إلى “ارتفاع عدد السجناء إلى 105 آلاف سجين، نصفهم شباب لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة”.
وأوضح أن إصلاح منظومة القوانين الجنائية وتلك المرتبطة بوضعية السجون يمر عبر تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للموظفين، مستنكرا في هذا الشأن “اضطرار موظفين يحرس الفرد منهم ما يفوق 30 سجينا في النهار و300 سجين ليلا إلى إيقاف السيارات (أوطو سطوب) ليلا من أجل إركابهم. فعلى الأقل يجب أن يحظى هؤلاء بنقلٍ محترم”.
وحذر المستشار عينه من أن “هؤلاء المعنيين ليسوا في مأمن من اعتداءات خطيرة قد تطالهم من قبل سجناء إذا صادفوهم في هذه الوضعية، خاصة أن ثمة سجناء كانوا معتقلين في قضايا خطيرة”.
من جهته، طالب مستشار برلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ”الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للمندوبية حتى تتمكن من مواجهة الأعباء والمسؤوليات المناطة بها”، مؤكدا أن “الفريق يدرك حجم المخاطر اليومية التي تواجه العاملين والعاملات بالمؤسسات السجنية، والأوضاع الصعبة التي يشتغلون فيها، وما يقدمونه من تضحيات جسام”.
“جائزة المجتمع المدني”
على صعيد آخر، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وهو يرد على ثلاثة أسئلة شفهية حول حصيلة مشاركة مغاربة العالم في جائزة المجتمع المدني، طرحت في إطار وحدة الموضوع، أن “إعادة النظر في مرسوم الجائزة التي تنظم منذ سنة 2017، مكن من إطلاقها في حلة جديدة”.
وأوضح مصطفى بايتاس أن “المرسوم السابق كان بالفعل يتضمن اختلالات في الشق المرتبط بمغاربة العالم والشخصيات الوطنية، تم تداركها مع المرسوم الجديد، حيث بات المجتمع المدني يرشح بنفسه الشخصيات التي يراها أهلا لهذه الجائزة، وتمت مراجعة المقتضى الذي كان يمنع جمعيات مغاربة العالم من تقديم ملفات ترشيحاتها باللغة الأم (لغة البلد حيث تعمل)، إذ كان يطرح إشكالا كبيرا لها بما أنها تشتغل بلغات غير عربية”.
وتابع شارحا: “تمت معالجة هذا الإشكال بعدما تبين أن تم اقتراح القيام بترجمة هذه الملفات سوف يطرح إشكال الإخلال بالنظام الداخلي”، وفق تعبيره.
وبخصوص حصيلة الدورة السادسة من جائزة المجتمع المدني، التي أعلن عن الفائزين بها قبل نحو أسبوعين، ذكر المسؤول الحكومي أنها “تميزت بمشاركة غير مسبوقة مقارنة بالدورات الأولى، إذ بينما كان يتراوح عدد الترشيحات المقدمة خلال هذه الأخيرة ما بين 270 و280 ترشيحا، بلغ هذه السنة 472 ترشيحا”.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن هذه الترشيحات توزعت على “417 همت الجمعيات والشخصيات المدنية بالمغرب، و55 خاصة بشخصيات وجمعيات مغاربة المعالم”.
وقال بايتاس إن “الجائزة توجت خمس جمعيات تشتغل على المستوى الوطني، وشخصيتين مدنيتين. وعلى مستوى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، توجت جمعيتان من قطر وبلجيكا، وثلاث شخصيات مقيمة بكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا”.
