نفت الحكومة الروسية بشكل قاطع صحة التقارير التي تداولتها وسائل إعلام تركية حول طلب أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الطلاق ومغادرة روسيا.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح رسمي اليوم الاثنين، أن هذه الادعاءات “لا تتوافق مع الواقع”، مشددًا على أن أسماء الأسد لا تخطط لمغادرة روسيا أو اتخاذ أي خطوات مشابهة.
شائعات الطلاق ومغادرة روسيا
أثارت تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية، أبرزها موقع “آ هبر”، جدلًا واسعًا بعد أن زعمت أن أسماء الأسد تسعى للعودة إلى بريطانيا، حيث ولدت وتربت وتحمل جنسيتها.
وأشارت التقارير إلى أنها بدأت بالفعل التواصل مع مكاتب محاماة بريطانية كبرى لترتيب إجراءات الطلاق والانفصال عن بشار الأسد.
وذكرت المصادر أن والدتها، سحر العطري، تقود جهود دعم رغبتها في العودة إلى بريطانيا، خاصة لمواصلة علاجها من سرطان الدم النخاعي الحاد، الذي تم تشخيصه في مايو 2024.
العقوبات الدولية وتعقيد الوضع
تواجه أسماء الأسد عقوبات دولية صارمة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على أسماء الأسد، مبررًا ذلك بأنها “تستفيد من النظام السوري وتدعمه”، كما أبقت المملكة المتحدة على العقوبات ضدها رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، ما يعيق احتمالية عودتها إلى بريطانيا بسهولة.
وفي عام 2020، وسّعت الولايات المتحدة العقوبات لتشمل أسماء الأسد وأفرادًا من عائلتها، متهمة إياها بجمع “مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري” واستخدام جمعياتها الخيرية لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية، كما شملت العقوبات والديها وشقيقيها، ما يزيد من تعقيد وضعها الدولي.
الانتقال إلى روسيا بعد سقوط النظام
عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، انتقلت العائلة إلى موسكو كجزء من اتفاق مع الجانب الروسي لتأمين خروجهم.
ومنذ ذلك الحين، يعيش أفراد الأسرة في عزلة نسبية، بعيدًا عن الأضواء، مع تزايد الضغوط السياسية والإعلامية عليهم.
ردود فعل دولية على وضع أسماء الأسد
أثارت التقارير حول رغبة أسماء الأسد في العودة إلى بريطانيا موجة من الانتقادات، وأكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن أسماء الأسد “غير مرحب بها” في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة عليها لا تزال سارية المفعول، رغم حملها جواز السفر البريطاني.
وفي المقابل، نفت روسيا تمامًا الشائعات المتعلقة بوضع قيود على تحركات عائلة الأسد أو تجميد أصولهم العقارية، ووصفتها بأنها “ادعاءات لا أساس لها”.
حقيقة الموقف
يبدو أن الشائعات حول طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا تأتي في سياق التوترات السياسية والإعلامية المحيطة بسقوط النظام السوري، ورغم تأكيد الكرملين على عدم صحة هذه التقارير، فإن التكهنات حول مصير عائلة الأسد، خاصة أسماء، لا تزال قائمة، في ظل الضغوط الدولية والعقوبات المفروضة عليهم.
بينما تسعى أسماء الأسد للحفاظ على مكانتها وسط هذه الأزمات، يبقى السؤال: هل ستتمكن من تجاوز التحديات الدولية والعودة إلى حياة طبيعية، أم أن ماضيها سيظل يطاردها؟
