أجلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، النظر في قضية متابعة الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، وثلاثة متهمين آخرين، يتابعون في حالة سراح، إلى جلسة 6 يناير المقبل، من أجل الاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
وخلال هذه الجلسة، التي تميزت بحضور 14 محاميا من هيئات عدة لمؤازرة المتابعين، طالب الدفاع بتمتيعهم بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي تم البت فيه في آخر الجلسة وتقرر رفضه. كما شهدت حضور ممثلين عن هيئات حقوقية وسكان المناطق المتضررة من الزلزال.
وتتابع النيابة العامة أيت مهدي في حالة اعتقال بجنح: “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية”.
وتفاعل الائتلاف المدني من أجل الجبل مع القضية، قائلا إن “الحل هو الإنصات والانتصار لمنطق الحوار مع ساكنة المناطق الجبلية المنكوبة، وليس بتكميم الأفواه”، موضحا أن “المرحلة الراهنة تستدعي شجاعة في مواجهة الأخطاء ومعالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين”.
وطالبت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش بإطلاق سراح سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، ووقف كل التحرشات التي تطاله.
وتأتي محاكمة أيت مهدي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز، وخليفة قائد بقيادة “ثلاث نيعقوب” وعون سلطة بالقيادة نفسها التابعة لإقليم الحوز، أحالها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأنها، ليقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
