تستهدف مؤسسة البترول الكويتية تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وتنظر إلى الغاز المسال بوصفه إحدى أبرز الأدوات الداعمة لتحول الطاقة.
وتعتمد المؤسسة في خطّتها على تنويع موارد الطاقة، إذ تواصل إنتاج النفط الخام والموارد الأحفورية الأخرى، لكن مع تعزيزها بتقنيات مخفضة للانبعاثات.
وفي الوقت ذاته، تتوسع المؤسسة في الموارد المستدامة والنظيفة، وسط خطط لتحقيق الحياد الكربوني في موعد يسبق دولة الكويت بنحو 10 سنوات.
وبحسب تحديثات الغاز المسال لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تُعدّ الكويت أكبر مستوردي الشرق الأوسط، إذ استقبلت -منذ مطلع العام الجاري 2024 حتى الآن- ما يُقدَّر بنحو 6.57 مليون طن متري.
الغاز المسال
بلغت واردات الكويت من الغاز المسال منذ بداية العام 6.57 مليون طن متري، ورغم أن العام لم ينتهِ بعد والواردات تواصل تدفّقها، فإن هذه البيانات تفوق واردات العام الماضي بأكمله، البالغة 6.52 مليون طن متري.
وتوسّع مؤسسة البترول الكويتية نطاق وارداتها عبر توقيع اتفاقيات طويلة الأجل، مثل الاتفاقية الموقّعة مع شركة قطر للطاقة في أغسطس/آب الماضي.
وبموجب هذا الاتفاق، تورّد الشركة القطرية إلى نظيرتها الكويتية 3 ملايين طن متري من الغاز المسال، بدءًا من يناير/كانون الثاني مطلع العام المقبل 2025، ولمدة 15 عامًا.
وتضاف أحجام هذه الصفقة إلى صفقة سابقة موقّعة بين الطرفين عام 2020، وبدأ بموجبها توريد 3 ملايين طن متري سنويًا إلى الكويت منذ عام 2022، وتستمر لمدة 15 عامًا.
ومن شأن ذلك أن يلبي الطلب الآخذ بالارتفاع على الكهرباء في البلاد، خاصة خلال أشهر فصل الصيف، إذ تستعمل المحطات الوقود المستورد.
الحرق والكهرباء
يرتبط نمو الطلب الكويتي على الغاز المسال جزئيًا بتطوير القدرات الجديدة في البلاد، وتسعى الدولة الخليجية إلى توسعة اعتماد محطات الكهرباء على الغاز، في محاولة لتلبية الطلب المتسارع.
ودعمت الدولة -في أبريل/نيسان الماضي- بناء قدرة جديدة لتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة بما يصل إلى 900 ميغاواط بحلول العام المقبل، في محطة كهرباء "الصبية"، وفق معلومات نشرها موقع إس أند بي غلوبال (S&P Global).
وتجري استعدادات تطوير مشروعات أخرى لزيادة قدرة توربينات الغاز في محطات الكهرباء ذات الدورة المركبة بنحو 4.5 غيغاواط أخرى، مثل مشروعَي الزور الشمالي 2 و3 ومشروع الخيران.
ومع زيادة اعتماد مرافق الدولة على الغاز المسال الأكثر توافقًا مع الأهداف البيئية، يمكن توفير زيت الوقود منخفض الكبريت لأغراض التصدير.
وبجانب زيادة الاعتماد على الغاز المسال، خفضت شركة نفط الكويت -التابعة لمؤسسة البترول الكويتية- تقليص عملية حرق الغاز، من 17% عام 2005 إلى 1% عام 2020.
النفط والتكرير
رغم حرص مؤسسة البترول الكويتية على زيادة الاعتماد على الغاز، فإنها لن تتخلى عن إنتاج النفط، إذ يعدّ إنتاج الخام بتقنيات مستدامة أحد أبرز أوجه إنفاق مخصصات ميزانية المؤسسة على محاور تحول الطاقة بقيمة 110 مليار دولار.
وتستهدف المؤسسة إنتاج 3.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، ترتفع إلى 4 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات بين 2035 و2040.
وتعدّ هذه المستهدفات ارتفاعًا بإنتاج الكويت البالغ 2.41 مليون برميل يوميًا في أكتوبر/كتشرين الأول الجاري، و2.43 مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتوجّه الكويت أنظارها إلى مشروع تطوير الزور العملاق، لتحويله إلى أحد أكبر مشروعات البتروكيماويات العالمية، عبر ربط المصفاة ذات الطاقة الإنتاجية 615 ألف برميل يوميًا بمشروع مجمع بتروكيماويات.
ومن المقرر أن يُنتج المجمع 2.761 مليون طن متري سنويًا من المركبات العطرية والبروبيلين، و1.7 مليون طن متري من البنزين.
الانبعاثات والطاقة المتجددة
تشمل خطة مؤسسة البترول الكويتية التوسع في تقنيات الطاقات الجديدة، بما يشمل نشر 18 ألف نقطة لشحن السيارات الكهربائية داخل البلاد وخارجها، بحلول عام 2050.
وتعتزم المؤسسة إعادة تدوير البلاستيك بنحو 120 ألف طن متري سنويًا، مع التخطيط لإنتاج 13 مليون طن متري سنويًا من الوقود الحيوي في العالم، بحلول التوقيت ذاته.
وتستهدف مؤسسة البترول الكويتية أيضًا إنتاج الهيدروجين الأخضر بنحو مليون طن متري سنويًا، بالتزامن مع تقييم جدوى استعمال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج 17 غيغاواط من الكهرباء.
وبالإضافة إلى المسارات السابق ذكرها، تعزز المؤسسة إنتاج الهيدروكربونات في المنبع وحتى المصب بتقنيات مخفضة للانبعاثات.
ويشمل ذلك عمليات التكرير وتسييل الغاز وغيرها، بما يساعد في تجنّب كميات هائلة من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ووفق الإطار الزمني المستهدف، من المتوقع أن تصل انبعاثات الحرق إلى "مستوى صفري" في أصول المنبع بحلول 2030، مع نشر تقنيات الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
