تواجه مصر تحديات اقتصادية تتعلق بنقص النقد الأجنبي وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، في هذا السياق تعمل الحكومة على تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية بحلول عام 2025.
وتسعى الحكومة إلى رفع قيمة الصادرات بنسبة لا تقل عن 20% سنويًا، لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب ما هو معلن في بيانات رسمية.
المناطق الاستثمارية لزيادة الصادرات
وتلعب المناطق الاقتصادية دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث أصبحت إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التدفقات النقدية من العملة الصعبة، وتعزيز الصادرات، وذلك من خلال توفير بيئة متكاملة للاستثمار تجمع بين الصناعات المختلفة وتدعم التكنولوجيا والطاقة المتجددة، تعمل هذه المناطق على تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي.
وفي هذا السياق، أوضح محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمثلث الذهبي يعكس رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الجغرافية والطبيعية.
وأكد البهواشي، في تصريحات خاصة لـ بانكير أن هذه المناطق ليست فقط منصة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بل تمثل أيضًا محورًا لتكامل الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
جذب الاستثمارات
وتستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10% سنويًا، لتصل إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2030- بحسب البيانات الرسمية - ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية، مما يدعم الاقتصاد ويعزز الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وهذا ما أكده "البهواشي" قائلا: "الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوسيع الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة ترتكز على جذب الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات التكنولوجية، وذلك من خلال توفير بيئة اقتصادية مناسبة تدعم نجاح هذه الاستثمارات".
وأضاف أن الحكومة اتجهت إلى إنشاء مناطق اقتصادية متنوعة تلائم جميع أنواع الاستثمارات، حيث تتيح تكاملًا بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى أن أبرز نماذج هذه المناطق هي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية في المثلث الذهبي، وكلها تعد قاطرة لنمو الاقتصاد المصري في المستقبل.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشمل 5 محافظات هي “السويس، بورسعيد، شمال وجنوب سيناء”، إضافة إلى مدن القناة، التي تمتاز بموارد مادية هائلة ووجود قناة السويس، الممر الملاحي الأكثر أهمية في العالم، وقد جذب ذلك العديد من الاستثمارات العالمية إلى المنطقة، مثل إنشاء المدينة الصناعية الصينية في العين السخنة، والمنطقة الروسية في بورسعيد، فضلاً عن التركيز على الصناعات التكنولوجية في منطقة الأنطرة.
تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي
وأكد البهواشي أن منطقة خليج السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك بنية تحتية قوية، لاسيما في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن مصر استطاعت أن تعزز من فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو مجال يحظى باهتمام عالمي في الوقت الحالي، موضحا أن استضافة مصر للمؤتمر قبل عامين وتسليط الضوء على قدراتها في هذا المجال ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الأمونيا الخضراء، يستخدمان في تموين السفن البحرية، مما يجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا لوجيستيًا مهمًا يدعم هذا القطاع، مؤكدا أن المنطقة تضم صناعات متنوعة، منها التحويلية والتعدينية والفايبر جلاس، إلى جانب الصناعات الثقيلة مثل صناعة السيارات والعربات والقطارات.
وأشار البهواشي إلى أن التوسع في هذه المناطق الاقتصادية يعزز من تكاملها، مما يخلق فرصًا استثمارية تتناسب مع جميع القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا التنوع يعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المتنوعة، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي في معظم قطاعاته.
تطوير السياحة وتعزيز الشركات الدولية
وفي مجال أخر، تعمل الحكومة على تطوير القطاع السياحي لزيادة عائداته من النقد الأجنبي، ومن بين المشروعات المخطط لها، تحويل بعض المباني الحكومية التاريخية في وسط القاهرة إلى فنادق فاخرة، مما يعزز الجذب السياحي ويزيد من تدفق السياح، بالإضافة إلى طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، وهذا التوجه من شأنه دعم القطاع السياحي وزيادة العائد منه خلال السنوات المقبلة.
في هذا السياق، أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن طرح الحكومة لبعض الأصول المملوكة للدولة يهدف إلى تعظيم العائد منها، خاصة بعد انتقال الوزارات والعديد من المباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح "سمير"، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن العديد من مباني الوزارات أصبحت شاغرة ولا تُستغل، مما يجعل تعظيم الاستفادة منها استثمارياً ضرورة مُلحة، مؤكدا أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة الحكومة التي أُعلنت مؤخراً بشأن إشراك القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأشار النائب إلى أن غالبية هذه المباني تقع في مواقع مميزة على ضفاف نهر النيل، وتحمل طابعاً تاريخياً عريقاً يعكس عراقة الدولة المصرية، معتبرا أن استثمار هذه الأصول سيحقق استفادة كبيرة للاقتصاد المصري، من خلال توفير موارد مالية ضخمة تساهم في إنعاش خزينة الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وضعف المخزون الدولاري.
تطوير قطاع الطيران المدني
وتسعى الحكومة المصرية إلى إحداث تحول جوهري في قطاع الطيران المدني عبر تبني ممارسات عالمية تستهدف تحسين الأداء وتعظيم العوائد الاقتصادية، وفي إطار هذه الجهود، يتم التخطيط لإشراك شركات دولية في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بهدف الارتقاء بتجربة المسافرين وزيادة الإيرادات.
ويرى متخصصون في مجال الطيران أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين تجربة المسافرين، زيادة أعداد الرحلات الجوية، جذب المزيد من السياح، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، كما ستوفر الإدارة المشتركة بين القطاعين العام والخاص موارد إضافية بالعملة الأجنبية، مما يخفف الأعباء المالية على الدولة.
وفي هذا السياق، ثمن الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، فكرة طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، معتبرا أنها ستساهم بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم داخل المطارات المصرية.
وقال "خطاب"، في تصريح خاص لـ بانكير، إن طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، "فكر جديد" تتبعه الحكومة المصرية طبقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي يحبذ فكرة إشراك القطاع الخاص في إدارة ممتلكات الدولة، على اعتبار أن "مش لازم الدولة تدير كل شيء".
وأضاف الخبير الاقتصادي: "أنا مع تمكين القطاع الخاص في مختلف الإدارات مع الحفاظ على حقوق المواطن المصري، ويجب أن تكون هناك شروط قوية في العقود التي ستبرم مع القطاع الخاص، على أن يلزم العقد الشركات بتقديم خدمة مميزة للوافدين، ويكون وجهة مشرفة للدولة المصرية أمام الوافدبن إليها، كما يجب أن يتيح العقد الحق للدولة المصرية بفسخ التعاقد حال الإخلال بأي من بنود التعاقد".
شراكات عالمية
وأشار إلى أهمية اختيار "شركات" تحترم المواثيق الدولية وتحفظ حقوق الدولة المصرية وناجحة في مجال المطارات، وذلك لتساهم في رفع القيمة السوقية والرأسمالية للمطارات المصرية، مضيفا: "المطارات هي عنوان البلد، والسائح اللي جاي بيعرف قيمة الدولة من خلال اللي بيشوفه في المطار بتاعها، عشان كدة ضرورة الشركات دي تقدم الوجه الحقيقي لقيمة مصر لانه بدوره هيساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلينا في المستقبل".
وأوضح "خطاب" أن حسن اختيار الشركات العالمية التي ستدير المطارات المصرية سيعود بالنفع على الدولة مستقبلا، وذلك لانه سيساهم في إضافة قيمة إيجابية للمطارات المصرية، أما اختيار شركات ليس لديها خبرة في هذا المجال، سيؤثر سلبا على صورة مصر الدولية، وبدوره سيؤثر على أعداد السائحين الوافدين إلينا بالسلب مستقبلا.
واختمم الخبير الاقتصادي تصريحاته قائلا: "التوجه للقطاع الخاص في إدارة المطارات هو محاولة محمودة من الحكومة للبحث عن إراد جديد ومحافظ مختلف لتوفير العملة الصعبة خلال السنوات المقبلة".
هيئة الشراء الموحد وتطوير الصناعي
وفي خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية لتحسين إدارة الموارد وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء "هيئة الشراء الموحد"، لتكون إحدى الأدوات الرئيسية للدولة في ضبط أسعار السلع الأساسية وضمان استدامة توفيرها، وتقليل معدل الهدر المالي لاسيما فيما يخص عمليات الاستيراد بالعملة الصعبة.
ورحب الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، بفكرة إنشاء هيئة للشراء الموحد، معللا ترحيبه بنجاح الفكرة حينما تم تطبيقها في إنشاء هيئة للشراء الموحد في سوق الدواء المصري.
وقال “عامر”، في تصريحات خاصة لـ “بانكير”: “انظر إلى سوق الدواء حينما تم انشاء هيئة موحدة للشراء به استطاع السوق الحفاظ على انخفاض سعر الدواء بشكل كبير في ظل الصعوبات التي يوجهها في الآونة الأخيرة”.
وأكد “عامر” أن فكرة إنشاء هيئة موحدة للشراء لن تساهم في خلق مركزية في عملية الشراء، بل بالعكس ستساهم في توحيد الجهة التي تستورد السلع الأساسية، وبالتالي ستقوم بشراء كميات كبيرة وهو ما سيساهم في انخفاض السعر المطلوب للشراء، وبالتالي ستحارب الهدر المالي الذي قد ينتج عن تعدد الجهات الشرائية.
وأشار إلى أن انخفاض تكلفة الشراء نتيجة زيادة الكمية سيساهم في توفير الدولار بنسبة معقولة، موضحا أن الهيئة في النهاية سوف تمنح كل جهة حصتها من السلع المطلوبة التي تم استيرادها.
خطة الحكومة لإنهاء أزمة الدولار
وفي نهاية الأمر، نرى أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية لإنهاء أزمة الدولار بحلول عام 2030، تتضمن زيادة الصادرات، وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير القطاع السياحي والصناعي، وهذا ما ستبدأ الحكومة في تعزيزه مع مطلع العام الجديد، على أمل أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، مما يساعد في استقرار سعر الصرف وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
