مافيا الفواتير الوهمية حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من تزايد خطورة مافيا الفواتير الوهمية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تُهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، من الدولة والممولين إلى المحاسبين القانونيين وتأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز إيراداتها الضريبية، التي تُشكل أكثر من 75% من الموازنة العامة، ما يجعل مكافحة هذه الممارسات الاحتيالية ضرورة اقتصادية ووطنية.
مافيا الفواتير الوهمية كيف تعمل
كشف أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه المافيا تعتمد على التلاعب في الفواتير الإلكترونية بهدف تقليل الضرائب المستحقة على الشركات وتتمثل آلية عملها فيما يلي:
ADVERTISEMENT
شركات ورقية مسجلة ضريبيًا
تقوم شركات وهمية بالتسجيل في مصلحة الضرائب دون مزاولة أي نشاط فعلي
إصدار فواتير مزيفة
تُصدر هذه الشركات فواتير إلكترونية مزورة لبيعها للممولين مقابل نسبة مالية بسيطة تصل إلى 3% من قيمة الضريبة
تقليل الضرائب المستحقة
تعرض هذه الشركات على العملاء دفع 2% فقط بدلًا من 14% كضريبة قيمة مضافة، ما يُقلل الالتزام الضريبي بشكل غير قانوني
العواقب القانونية لاستخدام الفواتير الوهمية
حذرت الجمعية من أن التعامل مع الفواتير الوهمية يُعرّض الممولين والمحاسبين القانونيين لمخاطر قانونية جسيمة، حيث تُعد هذه الممارسات جريمة تهرب ضريبي تُنظر أمام محكمة الجنايات باعتبارها جريمة مخلة بالشرف:
العقوبات القانونية للممولين
السجن من 3 إلى 5 سنوات
غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه
مضاعفة العقوبة في حالة التكرار خلال 3 سنوات
العقوبات على المحاسبين القانونيين
الوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام كامل
غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه
مضاعفة العقوبة في حالة التكرار وفقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة
أساليب أخرى للاحتيال الضريبي
أوضح عبدالغني أن بعض الشركات المزيفة تلجأ أيضًا إلى انتحال هوية شركات حقيقية من خلال استخدام أرقامها الضريبية وسجلاتها التجارية لإصدار فواتير وهمية، مما يُعد جريمة نصب واحتيال، وليس مجرد تهرب ضريبي.
