أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" يوم الاثنين قانونًا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال 90 يومًا، وقد أثار هذا القرار موجة من التنديد الدولي وطرح تساؤلات حول شرعية القانون الإسرائيلي.
ما هي الأونروا؟
تأسست وكالة "الأونروا" في عام 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين بعد الحرب التي أعقبت إعلان قيام إسرائيل، عندما نزح حوالي 700 ألف فلسطيني. تعمل الأونروا منذ عقود في قطاع غزة، حيث سعت خلال العام الماضي إلى تقديم المساعدة للمدنيين الذين تأثروا جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، في ظل معاناة سكانه، الذين يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من نقص في المأوى والغذاء والرعاية الطبية.
رد الأمم المتحدة بشأن حظر عمل الأونروا
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه بشأن حظر الأونروا، مشيرًا إلى أنه إذا تم تنفيذ هذا الحظر، فإنه سيكون انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا جوتيريش إلى ضرورة استمرار عمليات الأونروا، مؤكدًا أن إسرائيل لا يمكنها استخدام قانونها الوطني كذريعة لعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية.
قوبل قرار الكنيست بحظر الأونروا بإدانات من دول عديدة، بما في ذلك الإمارات التي أدانت القرار، ومن النرويج التي تخطط لتقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل القانونية.
تعتبر الأمم المتحدة غزة أرضًا محتلة، مما يتطلب من القوة المحتلة (إسرائيل) تسهيل برامج الإغاثة للمدنيين وفقًا للقانون الدولي. ويشمل ذلك التزام إسرائيل بتقديم كل المساعدة الممكنة للأمم المتحدة.
رد إسرائيل بشأن حظرها لعمل الأونروا
ردًا على انتقادات جوتيريش، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن بلاده ستواصل تسهيل المساعدات الإنسانية في غزة وفقًا للقانون الدولي. وزعم دانون أن الأونروا أصبحت متواطئة مع حماس، مشيرًا إلى أن الوكالة فشلت في أداء مهمتها.
إسرائيل تنتهك القانون الدولي بحظرها للأونروا
فيما يتعلق بالآثار القانونية لهذا القرار، أعلنت النرويج أنها ستسعى للحصول على رأي محكمة العدل الدولية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي بحظرها للأونروا. ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة خلال الأسابيع المقبلة.
القانون الأميركي
في إطار القانون الأميركي، يُحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل وصول المساعدات الإنسانية. وقد حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من أن عواقب قد تترتب على تنفيذ هذا التشريع، مما قد يؤثر على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.
يتوقع أن تتواصل تداعيات هذا القرار على الأوضاع الإنسانية في غزة وعلى العلاقات الدولية، في ظل المخاوف المتزايدة من تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الحظر المفروض على الأونروا.
تابع أحدث الأخبار عبر
