لم يكن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، تحت قبة البرلمان المغربي، الذي جدد من خلاله موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ليمر دون أن يثير غضب الانفصاليين المقيمين في تندوف الجزائرية، الذين أصدروا بيانا يحمل الكثير من العبارات والتعبيرات الانهزامية، بحسب متتبعين لقضية الوحدة الترابية للمملكة.
وخرجت المسماة “الحكومة الصحراوية” ببيان عبرت من خلاله عن تنديدها بخطاب الرئيس الفرنسي، الذي قالت عنه إنه “يقصي باريس باعتبارها عضوا في مجلس الأمن من مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء”.
وادعى المصدر ذاته أن هذا الموقف من شأنه أن “يدفع بمنطقتي شمال وغرب إفريقيا إلى مزيد من التوتر واللا استقرار”، واصفا موقف الدولة الفرنسية بكونه “اعتداءا على الشعب الصحراوي وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وعلى ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى القانون الأوروبي وعلى تاريخ فرنسا وإفريقيا”.
وقالت “حكومة المخيمات” إنها “ستفشل كل مخططات الاحتلال المغربي ومن يقف معه، مثل فرنسا الاستعمارية”، وإنها مصصمة على “مواصلة الكفاح والمقاومة، بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك الكفاح المسلح، للدفاع عن الحقوق وبسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، بتعبير البيان ذاته.
تفاعلا مع الموضوع. قال جواد القسمي، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، إن “اللغة المستخدمة في البيان الصادر عن جبهة البوليساريو مليئة بالاتهامات الموجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب خطابه بالبرلمان المغربي الذي أكد من خلاله موقف فرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه”، مضيفا أن “الاعتراف الفرنسي الصريح بمغربية الصحراء شكل ضربة قاسمة للجبهة الانفصالية والداعمين لها، حيث إن لغة البيان شملت عبارات مثل: [التنصل من الشرعية الدولية] و[التواطؤ المكشوف] و[الموقف المتآمر] وغيرها، وهي عبارات تحيل إلى نفسية مأزومة ومتأثرة بالموقف الفرنسي الأخير”.
وتابع المصرح لهسبريس بأن “هذا البيان يعكس من ناحية أخرى تصاعد الضغوط على أطروحة البوليساريو الانفصالية في الساحة الدولية، وذلك أمام الاعترافات المتزايدة من طرف دول مؤثرة في المجتمع الدولي بسيادة المغرب على الصحراء، ويشير إلى قبول متنام للموقف المغربي، هذا الأمر يضيق الخناق على جبهة البوليساريو والداعمين لها ولا يدع لها المجال للمناورة، مما يترك انطباعا قويا بأن المغرب يقترب من تحقيق حسم دولي لهذا النزاع”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “إعلان البوليساريو عزمها الدفاع عن موقفها بكل الطرق، بما فيها ما تسميه الكفاح المسلح، ليس أمرا جديدا، وهو محاولة يائسة للضغط على المجتمع الدولي، وهي تعي جيدا أن هذا الأمر لم يفلح في الماضي ولن يفلح في الحاضر والمستقبل، وأن محاولاتها لتأكيد وجودها كطرف معني مازال قادرا على التأثير والمناورة لم تعد تجدي نفعا أمام التطورات المتلاحقة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية”.
من جهته، قال علي بيدا، عضو المركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي، إن “هذا البيان صيغ على عجل وبلغة عاطفية يغلب عليها الغضب مع الكثير من الاستنتاجات والخلاصات البعيدة عن الدقة والمصداقية، على عكس ما على البيانات الرسمية أن تكون عليه من رزانة ودبلوماسية رفيعة المستوى ودقة في المعلومات”.
وأضاف المصرح لهسبريس أن “البيان يتضمن بين سطوره تخوفا كبيرا من لدن جبهة البوليساريو، ففرنسا عضو دائم بمجلس الأمن وهي مهد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعضو بارز بالاتحاد الأوروبي، واعترافها بمغربية الصحراء له دلالة وأهمية كبيرة من كل النواحي وعلى كل الأصعدة”.
وتابع بأن “اعتراف دولة كفرنسا بمغربية الصحراء يعني نهاية الأطروحة المبنية على المظلومية والقائمة على دغدغة المشاعر بأسطورة الحقوق المسلوبة”، مؤكدا أن “خطاب الرئيس ماكرون أمام نواب الأمة كان رسالة واضحة للعالم، إذ إن الاعتراف بمغربية الصحراء واعتبار الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية حلا واقعيا ووحيدا ليس انتصارا للشرعية فحسب، بل حلقة جديدة من تاريخ مشترك طويل بين المغرب و فرنسا أو ما أطلق عليه رجل الإليزيه الأول [الذاكرة المشتركة] الممتدة لقرون بين البلدين الكبيرين”.
وخلص علي بيدا إلى أن “المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته، تدشن لمرحلة جديدة تنطلق من مقاربة التدبير إلى التغيير ومن رد الفعل إلى المبادرة والحزم والاستباقية. أما موضوع الكفاح المسلح الذي تتوعدنا به جبهة البوليساريو بين الفينة والأخرى، فهذه الأسطوانة قديمة تعودنا الاستماع عليها من قبل الكيان الوهمي ومن يقف وراءه، وذلك كلما خابت مساعيهم الدبلوماسية وفشلت المظلومية والتباكي على أعتاب مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة”.
