ترأس المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب بالرباط، الاجتماع الدوري للمكتب السياسي، خُصص لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، واستعراض مجموعة من القضايا ذات البعد الاستراتيجي التي تهم مسار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، وعلى رأسها إصلاح مدونة الأسرة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الأمين العام أهمية النقاش العمومي بشأن تعديل مدونة الأسرة، مشددا على ضرورة الانخراط المسؤول في هذا الورش الذي يقوده الملك محمد السادس، والذي يهدف إلى تطوير منظومة الأسرة المغربية بما يضمن التوازن بين الثوابت الوطنية والتحولات الاجتماعية.
ووفق بلاغ للحزب، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أدان المكتب السياسي، برئاسة الأمين العام، المزايدات الشعبوية التي يتم الترويج لها لتعطيل النقاش البناء، مؤكدا رفضه لأي محاولات لتسييس هذا الورش الإصلاحي أو استغلاله لتحقيق أجندات ضيقة.
كما تناول الاجتماع موضوع القضية الفلسطينية، حيث جدد المكتب السياسي دعمه الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، معبرا عن رفض الحزب لأي استغلال سياسي لهذه القضية الوطنية الكبرى التي تشكل جزءا من وجدان المغاربة، بحيث أكد بنعلي في هذا السياق “أهمية الالتزام بالمواقف المبدئية للمغرب وتعزيز العمل الدبلوماسي لخدمة قضايا الأمة”.
على الصعيد الإقليمي، عبر الأمين العام عن قلقه من السياسات العدائية التي تنتهجها الجزائر بهدف عزل المغرب إقليميا وعرقلة مساعي المصالحة الليبية التي احتضنتها المملكة، لافتا إلى أن “هذه التصرفات تتناقض مع متطلبات التعاون الإقليمي”، ودعا إلى “تعزيز الحوار بين دول المنطقة لتجاوز التحديات المشتركة”.
واختتم الاجتماع بتقييم أداء الدبلوماسية المغربية خلال العام 2024، حيث أشاد بنعلي بالنجاحات المحققة، خاصة الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، والدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، كما نوه بـ “التقدم في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد تصويت المغرب لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”، داعيا في هذا الصدد إلى “إلغائها نهائيا كخطوة نحو تعزيز الكرامة الإنسانية”.
حري بالذكر أن المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية قد صادق خلال هذا الاجتماع على مجموعة من البرامج والخطط استعدادا للدورة الثانية والخمسين للمجلس الوطني، مع انتداب أعضاء للاضطلاع بمسؤوليات تنظيمية وتمثيلية.
