اشتعل الجدل على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) حول أزمة الفائدة المرتفعة وأداء القطاع المصرفي في مصر، بعد تصريحات متباينة من رجل الأعمال حسن هيكل ونجيب ساويرس، وردود هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، الذي دافع عن دور البنوك المصرية وأهميتها للاقتصاد الوطني.
مقترح حسن هيكل: رؤية جريئة للخروج من أزمة الدين
طرح حسن هيكل فكرة تُعرف بـ”المقايضة الكبرى”، داعيًا لبيع أصول الدولة للبنك المركزي بهدف تصفير الدين المحلي البالغ نحو 10 تريليونات جنيه. وأوضح أن الدين وفوائده المتراكمة تمثل دائرة مفرغة تستنزف موارد الدولة. واعتبر هيكل أن أرباح البنوك تضخمت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تركيزها على الاستثمار في أذون الخزانة والسندات الحكومية بدلاً من تمويل الأنشطة الإنتاجية. كما انتقد الفائدة المرتفعة الحالية، مشيرًا إلى أنها لا تعكس التضخم الحقيقي، بل تهدف لجذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين.
اقرأ أيضاً
تعليق ساويرس: سخرية من الواقع الاقتصادي
في مداخلة ساخرة، قال نجيب ساويرس: “رجال الأعمال في تركيا عندهم 50% سعر فائدة… مخروب بيتهم برضه”، مشيرًا إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها السلبي على الاستثمار.
هشام عز العرب: دفاع حاسم عن القطاع المصرفي
في مواجهة الانتقادات، رد هشام عز العرب عبر “إكس”، موضحًا دور البنوك المصرية في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن البنوك تلتزم بمعايير دولية تُلزمها بالاحتفاظ بنسبة من ودائع العملاء في أصول سائلة مثل أذون الخزانة، مع تخصيص النسبة الأكبر لتمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية.
عز العرب رفض مقترح هيكل بشكل غير مباشر، مشيرًا إلى أن الحلول الاقتصادية يجب أن تكون مدروسة ومستدامة، وأن تشويه دور البنوك يهدد الثقة في القطاع المصرفي، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي. وأضاف أن البنوك ليست المستفيد الوحيد من الفائدة المرتفعة، وإنما تعمل ضمن منظومة متكاملة تحتاج إلى إصلاح شامل.
«هيكل»يطرح فكرة المقايضة الكبرى لحل أزمة الدين العام.. و«عز العرب»: «البنوك ليست مسؤولة عن أخطاء الاقتصاد»
أثار رجل الأعمال حسن هيكل جدلًا واسعًا باقتراحه فكرة “المقايضة الكبرى” لتصفير الدين المحلي في مصر، والتي تقوم على بيع أصول الدولة للبنك المركزي مقابل تصفير الدين العام المحلي، وإعادة استثمار هذه الأصول لتحقيق تنمية شاملة. وفي سلسلة منشورات عبر منصة “X” (تويتر سابقًا)، استعرض هيكل الأزمة الاقتصادية في عدة مشاهد، مقدمًا رؤيته الشاملة للحل.
فكرة هيكل: المقايضة الكبرى
وصف هيكل الوضع الحالي للدين المحلي بأنه “دائرة مفرغة”، مشيرًا إلى أن الدين المحلي البالغ 10 تريليونات جنيه يستهلك معظم إيرادات الدولة لدفع الفوائد فقط، وهو ما يضغط على موازنة الدولة ويؤثر على الإنفاق في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
البنك المركزي في الأزمات الدولية
استشهد هيكل بتدخلات البنوك المركزية في الأزمات العالمية، مثل أزمة السيولة الأمريكية في 2008، حيث لعب الفيدرالي الأمريكي دورًا حاسمًا في إنقاذ الاقتصاد دون المساس بمبدأ استقلاليته.
أرباح البنوك التجارية
قال هيكل ان البنوك التجارية تحقق أرباح استثنائية على حساب الفائدة المرتفعة التي تتحملها الدولة لسد عجز الموازنة، موضحًا أن معظم أرباح هذه البنوك تأتي من استثماراتها في أذون الخزانة والسندات الحكومية.
التضخم وأسعار الفائدة
انتقد هيكل ربط أسعار الفائدة المرتفعة بالتضخم، مشيرًا إلى أن التضخم الشهري قد تراجع في الأشهر الأخيرة، مما يجعل رفع الفائدة غير مبرر، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي هو جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
بيع الأصول للبنك المركزي
اقترح هيكل أن تقوم الدولة ببيع جميع أصولها للبنك المركزي مقابل تصفير الدين المحلي، على أن تُدار هذه الأصول في صندوق سيادي لتحقيق التنمية، مما يحرر موازنة الدولة من عبء الفوائد ويوجهها نحو الاستثمار في الصحة والتعليم والبحث العلمي.
في سياق مختلف، أكد هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، والمستشار السابق لمحافظ البنك المركزي المصري، أن البنوك ملزمة بالاحتفاظ بجزء كبير من ودائع العملاء في أصول سائلة مثل أذون الخزانة، مشيرًا إلى أن 40% من أصول البنوك موجهة إلى أدوات الدين، بينما تُستخدم النسبة الأكبر لتمويل الأنشطة الاقتصادية ودعم المشروعات.
أوضح أن أرباح البنوك تتزايد مع توسع حجم القروض والخدمات المصرفية، لكنها ليست السبب الرئيسي في العجز الموازني أو أزمة الدين.
شدد عز العرب على أن القطاع المصرفي يمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، وحذر من محاولات تشويهه أو تحميله مسؤولية قرارات اقتصادية غير مدروسة.
شدد على أن معالجة الدين تتطلب حلولًا مستدامة ومتوازنة دون الإضرار بمصداقية القطاع المصرفي أو استقراره.
