فى أعقاب قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة، ظهرت تساؤلات حول تأثير ذلك على معدلات أسعار السلع الغذائية والأساسية بالأسواق المحلية.
أكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن حالة الاستقرار في الاقتصاد يتبعها استقرار في معدل التضخم، وأيضًا أسعار السلع في الأسواق المحلية، وتثبيت سعر الفائدة له تأثير.
وقال عبد المطلب لـ"الرئيس نيوز"، إن المشكلة الموجودة في مصر هي أن هناك عدة عوامل متداخلة تؤثر على معدلات الأسعار في السوق المصري.
أوضح أن الجزء المهم جدًا هو تحرك سعر الجنيه أمام الدولار، لأنه إذا ارتفع نشعر بعدم تأثير الأسعار، والعكس لأنه حاليًا مع انخفاض الجنيه أمام الدولار نشعر بارتفاع الأسعار لغالبية السلع.
وتابع: كما أن السلع المتغيرة السعر وهى السلع الغذائية فجزء من ارتفاع الأسعار يرتبط بتوافر المعروض، ومثلا إذا نظرنا إلى أسعار البصل من حوالى أسبوعين يتجاوز ٣٠ جنيها والطماطم ٢٥ جنيها، والبطاطس ظلت لحوالى 7 أشهر مرتفعة ٢٠ جنيها للكيلو الواحد، ولكن مع بداية العروة الجديدة الشتوية وانخفاض التصدير بدأت في الانخفاض السعرى، ووصلت إلى ٥ جنيهات للطماطم والبطاطس ١٥ جنيها.
أضاف: عندما نتحدث عن السلع الغذائية والأساسية المستوردة أيضًا، فهنا نتحدث عن الدقيق والزيوت وبعض الحبوب والبقوليات وجزء كبير منها مستورد لكن سعر الفائدة لا يؤثر عليها بشكل كبير لكن ما يؤثر فيها فعلا هو تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وتخطيه ٥١ جنيها وهو ما أدى إلى ارتفاع حوالى 3% في أسعار الحبوب منها الفول والعدس والدقيق.
وأكمل: لكن إذا كنا نتحدث عن سعر الفائدة وتأثيره على السلع الأساسية فهو تأثير غير ملحوظ لكن إذا ارتفعت أسعار الفائدة يرفع التجار الأسعار تلقائيا لأن ارتفاع أسعار الفائدة تزيد تكلفة الحصول على الأموال والاستثمارات والمشروعات.
