بلدنا اليوم تستعرض مستقبل سعر الدولار في ولاية ترامب الثانية للولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

غراب : أوربا ستتخذ إجراءات لمقاومة هيمنة الدولار واستخدامه كسلاح اقتصادي

عبد المطلب : مصر تنتهج سعر صرف مرن

تشكل ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية للولايات المتحدة تشكل تهديدًا كبيرًا للدولار وذلك فق توقعات بعض الوكالات العالمية كوكالة بلومبرج، ومن المنتظر أن يتم فرض مزيد من العقوبات على الشركات كل عام يجعلها تبحث عن إيجاد بديل للدولار، إضافة إلى أن سياسة ترامب الجديدة من التهديد والعقوبات وزيادة الرسوم الجمركية .

بلدنا اليوم تستعرض في هذا التقرير مع خبراء الاقتصاد مستقبل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية, خاصة بعد قرار الفيدرالي الأميركي بتخفيض الفائدة للمرة الثالثة خلال 2024، بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50% .

في البداية أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن ولاية ترامب الثانية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية تشكل تهديدا حقيقيا للدولار وفق توقعات بعض الوكالات العالمية كوكالة بلومبرج، موضحا أن فرض مزيد من العقوبات على الشركات كل عام يجعلها تبحث عن إيجاد بديل للدولار، إضافة إلى أن سياسة ترامب الجديدة من التهديد والعقوبات وزيادة الرسوم الجمركية تشكل خطرا وتهديدا للعملة الأمريكية أكبر من احتمال تخلي دول تجمع بريكس عن الدولار، رغم أن دول التجمع لم تقم بالفعل بطرح عملة موحدة وقد يجعل تهديد ترامب لدول التجمع أن تتحرك دول بريكس في التحرك بجدية لطرح عملة موحدة بديلا للدولار في التبادل التجاري بينهم .

أوضح غراب، أن فنزويلا والهند كانا من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين وأثرت العقوبات الأمريكية على شركاتها سلبا على العلاقات التجارية بينهما، مضيفا أن استمرار استخدام ترامب سياسة الحرب الاقتصادية على بعض الدول يجعلها تتحرك لإيجاد عملة بديلة للدولار، مضيفا أن فرض ترامب‭ ‬تعريفات‭ ‬جمركية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬المنافسين‭ ‬الاقتصاديين كالصين بالطبع يجعل الدولار قوي ولكنه يصبح مصدرا لعدم الاستقرار المالي العالمي لأنه يسبب خسائر اقتصادية للاقتصادات الأخرى ومنها الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا، وذلك بخفض نمو التجارة العالمية وإضعاف قدرة الدول النامية من الوصول للأسواق الدولية، وتأثيره على الدول التي ستضعف عملاتها من السيطرة على التضخم، وهذا بدوره يسرع من عملية إزالة الدولرة العالمية .

وأشار غراب، إلى أن الدول الأسيوية والأوروبية المتقدمة بالطبع ستتخذ إجراءات لمقاومة هيمنة أمريكا واستخدام الدولار كسلاح اقتصادي، فعلى سبيل المثال خلال فترة ولاية ترامب الأولى لرئاسة أمريكا فرضت الصين أيضا تعريفات جمركية خاصة على صادراتها لأمريكا، موضحا أن قوة الدولار يجعل الشركات الأمريكية المصدرة تصبح أقل قدرة على المنافسة مقارنة بالشركات الأجنبية الأخرى، كما يجعل شراء السلع الأجنبية والسفر إلى خارج أمريكا أرخص بالنسبة للشعب الأمريكي، مضيفا أن رئاسة ترامب الثانية لأمريكا قد يكون بداية تحول تاريخي في النظام المالي العالمي فقد تتجه دول تجمع بريكس بتطوير نظام مالي يعتمد على سلة من العملات تشمل اليوان الصيني واليورو لضرب الدولار، إضافة إلى أن سياسة ترامب قد تؤدي لارتفاع الدين الأمريكي خلال الفترة المقبلة ما يؤثر على قيمة احتياطيات الدولار التي تحتفظ بها دول العالم فتتراجع .

وفي السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب , أن الجميع بينتظر مستقبل سعر الدولار في ولاية ترامب الجديدة وإتخاذه بعض الإجراءات التي ستجعل الطلب على الدولار أكبر وذلك بعد تداول أحاديث عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يعادي جميع الدول التي سوف تتعامل بالعملات المحلية فيما بينها و التي تدعم إقامة عملة جديدة "البريكس" ومن هنا فإن بعض الدول التي تريد أن تكسب ثقة الولايات المتحدة الأمريكية والتي توجد بينهما علاقات تجارية كبيرة سوف تحاول أن تجعل الدولار هو الأداة الرئيسية لتسوية المدفوعات لكنني أعتقد أن ترامب قبل الوصول إلى كرسي البيت الأبيض شيء وعندما يجلس على الكرسي ويبدأ في إدارة استخدام سلطاتة وادارة الاقتصاد الامريكي المسأله ستكون مختلفه لأنه من المعروف أنه كلما كان سعر الدولار مرتفع يكون ذلك ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وكلما كان سعر الدولار منخفض يكون في صالح أمريكا.

مصر تسير وفق تنفيذ تعهدات والتزامات لصندوق النقد الدولي

وأوضح أن ما يحدث حاليًا هي مجرد تصريحات تجعل المناخ الاقتصادي في حالة من عدم اليقين وهذا أحد أهم أسباب ارتفاع الدولار مقابل العملات لكنة ليس بنسب كبيره لكنني أرى أنه بمجرد بدء ولاية الرئيس ترامب سوف تعود المسأله إلى التوازنات وسيعود سعر صرف الدولار إلى التوازن الطبيعي ولن يكون هناك ارتفاعات كبيرة في سعر الدولار وذلك على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي لأن المستوى المحلي تكون المسأله مختلفة على الإطلاق لأن مصر تسير وفق تنفيذ تعهدات والتزامات لصندوق النقد الدولي بمعني إن علاقتها بتغيير القيادة الأمريكية وتولي الرئيس ترامب يعني ضعيفه جدًا .

تراجع وارتفاع الدولار مقابل الجنيه في مصر

وأوضح أنه من الناحية الاقتصادية العلمية فإن انخفاض قيمة العملة في دولة ما فإن ذلك يشجع على قدوم الاستثمارات الأجنبية لهذه البلد, لأن المستثمر عندما يأتي إلى دولة تكون عملتها منخفضة فمعنى ذلك انه سوف يتمكن من تحويل العملة الصعبة إذا كنا نتحدث عن الدولار أو اليورو ويتم تحويله بكميات أكبر من العملة المحلية.

مصر بدأت تنتهج سعر صرف مرن

لكن ما يحدث حاليًا في سوق الصرف في مصر لا يعد طفرة ولا انتكاسة في نفس لأن الارتفاعات تتراوح اقل من 5% فنحن لسنا أمام تعويم مثلما حدث من تخفيض قيمة الجنية بنسبة 20 % أو 30% لكن ما يحدث حاليًا هو رسالة من الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي بأن مصر بدأت تنتهج سعر صرف مرن .

وأشار إلى أن المشهد الحالي يعيد إلى الأذهان تجربه كانت موجودة في أواخر التسعينات تحديدًا خلال الفترة من عام 1995 حتى 1999, بحيث تم السماح لارتفاع وانخفاض الجنيه المصري بمقدار خمسة ارتفاعًا وانخفاضًا بمعنى زياده 5% او بانخفاض 5% خلال اليوم, وأرى أن الحكومه المصرية تسعى الى الوصول مرة أخرى إلى هذه المعادلة بحيث ان يكون هناك انخفاض في حدود الـ 5% أو ارتفاع في حدود الـ 5% خلال اليوم الواحد.

وأشار إلى أن تاثير ذلك على الاستثمار الأجنبي المباشر لأن الرسالة هنا بأن الحكومة المصرية تطبق سعر صرف مرن يتحدد طبقا لآليات السوق والعرض والطلب وهذا السعر يمكن توقعه ويمكن بناء سلسلة من التوقعات عليه, لأن المستثمر الأجنبي الذي يأتي للاستثمار في مصر يقوم بوضع خطتة الاستثمارية ودراسات الجدوى الخاصة به على اساس ارتفاع أو انخفاض 5% من التوقعات بمعنى تمكنه من وضع سيناريو أساسي في حالة الارتفاع 5% و سيناريو في حاله الانخفاض 5%

ومن هنا يستطيع المستثمر أن يضع دراسة جدوى حقيقية بدون تخوفات من تقلبات سعر الصرف في المستقبل, لأننا في عامي 2021 و 2022 كانت المشكله في قدوم الاستثمار الأجنبي المباشر مرتبطة بأن رأس المال العالمي كان لديه تأكيدات بأن مصر داخله على مرحله تعويم أو مرحلة تخفيض جديدة في سعر صرف الجنيه ومن هنا تم تأجيل اتخاذ قرار الاستثمار في مصر لحين وضوح الرؤيه في موضوع سعر الصرف.

وأوضح أن الحكومة المصرية الآن تتحدث بشفافية وتؤكد للمستثمرين أنها لا تتدخل في سوق الصرف وأن لديها سعر صرف مرن لكنه محدود أو بمعنى أدق لديها سعر صرف مرن مدار في نسبة ادارة عندما يتخطى انخفاض أو الارتفاع في قيمة الجنيه نسبة الـ 5%.

وأضاف أنه بمجرد تحرك سعر الدولار وارتفاعه وإن كان بنسب ضعيفة لم تتخطى الـ 2% بدأت الأسعار في الأسواق المحلية ترتفع, وإذا كان الدولار ارتفع سعره 2% فقط وجدنا الأسعار ارتفعت بقيمة 10% بمعني أن الدولار يرتفع مثلا بجنيه ترتفع أسعار السلع 5 جنيهات مشيرًا إلى أن احد أهم الحلول التي يجب ان يتم تطبيقها لضمان عدم الانجرار كما حدث سابقًا من ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع بحيث يكون هناك نوع من أنواع السلع الاسترشادية لا نريد تسعيره جبرية لكن نتحدث عن سعر استرشادي مثل ما يحدث في أسعار الخضار والأسماك في سوق العبور