أثارت قضية مؤدي المهرجانات حمو بيكا جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والقانونية، حيث تعتبر هذه القضية واحدة من الحالات التي تعكس صراع الفن مع القوانين الحكومية،فقد تعرّض حمو بيكا لحبس طويل الأمد نتيجة لمخالفات ارتكبها أثناء ممارسة نشاطه الفني،تتعلق القضية بشكل خاص بحفله الذي أقيم دون التصاريح اللازمة، مما أدى إلى تدخل الجهات القانونية،في هذا البحث، نستعرض تفاصيل الحكم الصادر بحقه، ونناقش تداعياته المختلفة.
حبس حمو بيكا
قامت نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية بإصدار قرار بحبس حمو بيكا لمدة شهرين بعد أن تم رفض استئنافه،جرت هذه الإجراءات على الرغم من محاولات الفنان للتصالح مع نقابة المهن الموسيقية، حيث حضر بيكا إلى النيابة لتقديم استئناف بصحبة محامٍ من النقابة في محاولة للتخفيف من العقوبة،ورغم الجهود المبذولة، تم اتخاذ القرار النهائي بحبسه.
تفاصيل حبس حمو بيكا
القضية بدأت في عام 2018 عندما نظم حمو بيكا حفلة بعنوان “وش غضب” في منطقة البيطاش بالإسكندرية، والتي أقيمت بدون تأمين التصاريح المطلوبة من الجهات الرسمية،ومن ثم، تم تحرير محضر ضده من قِبل النقابة، متهمة إياه بخرق الاتفاقات التنظيمية الخاصة بإقامة الحفلات،أُصدر حكم أولي بحبسه لمدة شهرين، وتم تأييد الحكم لاحقًا من قِبل محكمة الاستئناف في عام 2021.
نقل حمو بيكا لـ سجن برج العرب
في سياق متصل، بدأت نيابة قصر النيل في التحقيق مع حمو بيكا بشكل منفصل بعد توقيفه لقيادته سيارة تحمل لوحة تجارية في الزمالك،تم العثور بحوزته على سلاحين أبيض خلال التفتيش، وكشفت التحقيقات عن وجود أحكام قضائية أخرى سابقة بحقه،يأتي ذلك ضمن جهود الجهات المعنية في تعزيز ضوابط الحفل والالتزام بالقوانين الفنية النافذة،
ختامًا، يسلط الضوء على استمرار التطورات المفاجئة في قضية حمو بيكا، حيث من المتوقع أن يقوم محاميه بإجراءات قانونية جديدة بعد صدور الحكم،هذه القضية تمثل نموذجًا لما يحدث في الساحة الفنية، وتأثير القوانين والإجراءات القانونية على حياة الفنانين،يبقى الوضع القانوني للفنان تحت المراقبة، ومن الممكن أن تؤثر التطورات القادمة على مسيرته الفنية.
