أشاد الوفد الموريتاني للموثقين بالدينامية التي يعرفها مجال التوثيق في المغرب، معربا عن أمله في الاستفادة من خبرات وتجارب المغاربة، خصوصا في مجال الرقمنة.
وأكد ممثل الهيئة الوطنية للموثقين في موريتانيا عمق العلاقات مع نظرائهم في المغرب، مشددا على أن حضورهم للمؤتمر الإفريقي بمدينة مراكش يأتي “بحكم علاقتنا العريقة مع المجلس الوطني للموثقين بالمغرب”.
وأوضح محمد سالم عبد الله الكوري، أمين المال بالهيئة الوطنية للموثقين بموريتانيا، أن المغرب قطع خطوات كبيرة في مجال الرقمنة في قطاع التوثيق، وأصبح محط إشادة عالمية وصار مصدرا للرقمنة.
وأضاف ممثل الموثقين الموريتانيين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش المؤتمر المنعقد بمراكش، أن “المغرب أنشأ نظاما محكما أشادت به الدول العريقة مثل فرنسا، إذ قال رئيس غرفة الموثقين في هذا البلد في أحد المؤتمرات السنة الماضية: [علمنا المغاربة لكنهم تجاوزونا وصارت تجربتهم قوية]. لذلك، فالمغرب لديه تجربة قوية ويمكن للدول الأفريقية أن تستفيد منها”.
وأشار ممثل الوفد الموريتاني إلى أنه جرى سنة 2020 توقيع اتفاقية بين قطاعيْ التوثيق المغربي والموريتاني من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب. وفي سنة 2023، تم توقيع محضر اتفاق تنفيذي للاتفاقية.
وسجل أنه للاستفادة من التجربة المغربية في الرقمنة في قطاع التوثيق، “يجب أن يتم تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار مع المغرب، من خلال تكريس تبادل التجارب والتكوين وتأسيس منصة معلوماتية للتوثيق، وقد وعدنا رئيس المجلس بزيارة نواكشوط من أجل تأسيس هذه المنصة، وآنذاك ستنطلق عملية التوثيق الرقمي في موريتانيا”.
وشدد محمد سالم عبد الله الكوري على أن التوثيق الرقمي هو تحد لا يمكن رفعه إلا بالصبر والعزيمة والتكوين، على اعتبار أن هذا القطاع أصبح وسيلة لحماية الدولة والمجتمع من الجرائم العابرة للقارات وغسيل الأموال التي يجب مواجهتها من خلال تفعيل الرقمنة لتقوية التوثيق.
وأكد عضو الوفد الموريتاني أن عدد الموثقين في بلاده “قليل جدا مقارنة مع عدد السكان، وإن كان الأمر يتطلب موثقين مكونين في المستوى بدلا من الكم وعدم تأدية المهام ومواجهة المخاطر”.
