تعد المؤشرات الاقتصادية ومدى تأثير السياسات النقدية على السوق من الموضوعات الحيوية التي تمثل محط اهتمام واسع من قبل الاقتصاديين وصناع القرار في كل دول العالم،وفي هذا الإطار، يعقد البنك المركزي المصري عدة اجتماعات لة أسعار الفائدة، التي تعد من الأدوات الرئيسية للتحكم في مستويات التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي،في عام 2025، اتخذ البنك خطوات ملموسة للحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل تراجع التضخم العالمي، مما يشير إلى مرحلة جديدة من التوجيهات النقدية للبنك.
الحفاظ على أسعار الفائدة على القروض والودائع
في سياق التطورات الأخيرة، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والقروض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي،كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%،هذا القرار يعكس محاولة البنك للسيطرة على معدلات التضخم وإعادتها إلى مستويات أكثر استقراراً،من جهة أخرى، تم تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 بمعدل استهداف يتراوح بين 7% و5%، مما يُظهر التوجه نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
التفاصيل الكاملة لأعلى الشهادات بالجنيه والدولار
على صعيد السياسات النقدية العالمية، قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار بنسبة 1% خلال ثلاث جلسات للجنة السياسة النقدية، والتي كان آخرها في الأسبوع الماضي،في موازاة ذلك، اتجهت البنوك العاملة في مصر إلى خفض سعر الفائدة بنسبة 0.5%، ما أدى إلى انخفاض الفائدة إلى 6% و8%،وهذا يمثل فرصة جيدة للمستثمرين في الشهادات المصرفية المعروفة بعوائدها الثابتة، والتي تعتبر الخيار الآمن ل المدخرات الشخصية بدون أي مخاطر.
مخاطر الاستثمار في الشهادات النقدية
يتمثل أحد أبرز مزايا الاستثمار في شهادات الادخار في عدم التعرض لمخاطر كبيرة، مما يجعلها الخيار الأنسب للعديد من المستثمرين،على سبيل المثال، يمكن استثمار مبلغ 5000 جنيه من خلال شراء شهادة ادخارية بعائد 30%، مما يحقق فوائد تصل إلى 1500 جنيه في السنة الأولى، و1250 جنيهًا في السنة الثانية، و1000 جنيه في السنة الثالثة،وبالتالي، يصل إجمالي الفوائد المكتسبة على مدى ثلاث سنوات إلى 3750 جنيهًا،يُعتبر بنك الأهلي المصري هو الجهة المصدرة لهذه الشهادات ذات العائد المرتفع،كذلك، أعلن بنك مصر تخفيض العائد على شهادات “القمة” و”إيليت” النقدية بالدولار إلى 8% و6% سنويًا، مما يعكس التوجه العام نحو ضبط الأسعار في السوق.
في ختام هذا التحليل، يتضح أن البنك المركزي المصري يسعى جاهدًا لتحقيق الاستقرار النقدي من خلال مراقبة مستمرة لأسعار الفائدة والمشاركة في ضبط معدلات التضخم،بينما يعتبر الاستثمار في الشهادات المصرفية خيارًا شائعًا تجذب العديد من المدخرين، حيث يتمتع بسمعة جيدة من حيث الأمان والربحية،لذلك، تكمن أهمية هذه السياسات في توفير بيئة اقتصادية مستدامة تشجع على الادخار وتحفز النمو الاقتصادي في مصر.
