مفاجأة تنتظر الملايين نهاية ديسمبر.. زيادة ...

قرض لأصحاب المعاشات

كشف مصدر رفيع بوزارة المالية، عن انتهاء الحكومة من إعداد مقترح لإطلاق حزمة إنفاق اجتماعي جديدة خلال العام المقبل 2025، سيتم عرضها على رئيس الجمهورية بنهاية ديسمبر الحالي، ثم تقديمها لمجلس النواب لإقرارها.

حزمة دعم اجتماعي جديدة

وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحزمة الجديدة تستهدف تخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين، وتشمل زيادة الأجور والمعاشات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومعاش برنامج "تكافل وكرامة"، مع التوسع في قاعدة متلقي الدعم النقدي.

وخلال العام المالي الماضي، طبقت الحكومة حزمتين من الإنفاق الاجتماعي بقيمة 240 مليار جنيه، في سبتمبر/أيلول 2023 وفبراير/شباط 2024.

زيادة المعاشات 13%

وأوضح المصدر أن الحزمة الجديدة تشمل زيادة المعاشات الحكومية بنسبة 13%، بداية من مارس المقبل، ورفع الحد الأدنى للأجور ألف جنيه، ليصبح 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 15%، وضم أكثر من 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية الحالي على أن تزيد قيمة المعاشات أول يوليو من كل عام بما يتماشى مع معدلات التضخم وبحد أقصى 15%، ويستطيع رئيس الجمهورية تبكير موعد الزيادة.

معاش تكافل وكرامة

وتبلغ القيمة الحالية لمعاش تكافل 736 جنيه للأسرة شهريًا، بالإضافة لمنحة شهرية لكل تلميذ تتراوح بين 75 و125 جنيهًا وزيادة شهرية بحد أقصى 125 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة معاش كرامة 708 جنيهات للفرد.

وزاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن حزمة الإنفاق الاجتماعي الاستثنائي في فبراير الماضي، لتصل قيمته إلى 6 آلاف جنيه.

قروض ميسرة للمواطنين

وأشار المصدر، إلى أن الحكومة ستطلق بداية العام المقبل 2025، عددًا من المبادرات الرسمية للتخفيف من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وستشمل تقديم قروض ميسرة للمواطنين بأقل سعر للفائدة، وتقديم دعم مالي لعدد من القطاعات مثل قطاع السياحة لزيادة فرص العمل به وتشغيل أكبر قدر ممكن من المواطنين، إلى جانب زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة للدولة.

وتابع المصدر "كما سيتم تنظيم عدد من المعارض والأسواق في مختلف المحافظات لطرح السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث سيتم الإعلان نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، عن تنظيم معرض أهلًا رمضان، وستضخ الحكومة به سلعًا غذائية ستصل نسب التخفيضات بها لأكثر من 40%، وذلك في محاولة لامتصاص غضب الشارع نتيجة زيادة الأسعار بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة" على حد قوله.

ولفت المصدر، إلى أن هناك توجيهات حكومية بزيادة معدلات الإفراجات الجمركية للسلع الأساسية والأدوية والمنتجات الغذائية والألبان والأعلاف واللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة، وضخها في الأسواق من أجل توافرها بالشكل المطلوب والمساهمة في خفض الأسعار وتراجع معدلات التضخم.