لا يزال موضوع وقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج يثير حالة من القلق والنقاش في مصر، حيث تزايدت الأنباء حول إصدار الحكومة لقارار رسمي يمنع تشغيل جميع الهواتف القادمة من الخارج،تأتي هذه الأنباء حاملة معها تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا،ولذلك، خرج مصدر مسؤول من وزارة المالية ليقدم بيانًا رسميًا يوضح الحقائق ويحل لبس الجدل المحيط بهذا الموضوع الذي يهم الكثير من المواطنين.
نستعرض في هذا البحث أهم التصريحات التي أدلى بها نائب وزير المالية حول هذا الشأن، محاولين تقديم تحليل دقيق لما يحيط بالمسألة من جوانب قانونية واقتصادية لمشاركة المعلومات الدقيقة مع القراء.
تصريحات وزير المالية بشأن الهواتف المستوردة من الخارج
وفقًا لنائب وزير المالية، شريف الكيلاني، فإن الحكومة لم تفرض أي ضرائب جديدة أو رسوم جمركية على الهواتف المستوردة،أشار إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف قد بقيت كما هي، دون أي أو تعديل،وبالتالي، فإن هناك ضمانة للمستهلكين بأنهم لن يتعرضوا لأي تغييرات غير مسبوقة على المدفوعات المتعلقة بالهواتف التي يقومون باستيرادها.
وقف تشغيل الهواتف المهربة فقط في هذه الحالة
وفي سياق متصل، أوضح الكيلاني أن نحو 95% من الهواتف المستوردة مؤخرًا كانت مهربة، مما يعني أنها دخلت البلاد بطرق غير قانونية،وأكد أن الأجهزة المهربة إذا لم يقم أصحابها بدفع الرسوم الجمركية المستحقة خلال 90 يومًا من دخول الجهاز إلى مصر، فسوف يتوقف تشغيلها تلقائيًا،وقد أفاد بأن نسبة الرسوم الجمركية على هذه الأجهزة تبلغ 38.5%،هذه المعلومات تعكس جهود الحكومة في محاربة التهريب وتشديد السيطرة على عملية الاستيراد.
هل يتم دفع رسوم على الهواتف الشخصية
وفيما يتعلق بالهواتف الشخصية المخصصة للاستخدام الشخصي، ذكر الكيلاني أنه سيتم إعفاء هذه الهواتف من الرسوم الجمركية والضرائب،ويهدف هذا القرار إلى دعم المواطنين وراحة المسافرين،كما أشار إلى إطلاق تطبيق جديد تحت اسم “تليفوني” بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات، الذي يهدف إلى تنظيم تسجيل الهواتف المستوردة من الخارج، مما يسهل عمليات الاستيراد ويضمن تسجيل كافة الأجهزة بشكل قانوني.
خلاصة القول، يوضح النقاش حول الهواتف المستوردة إلى مصر أهمية الإدراك الدقيق للمعلومات الرسمية فيما يتعلق بالقوانين والقرارات الحكومية،إن تصريحات نائب وزير المالية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والتأكيد على حقوق المستهلكين،يظل من الضروري متابعة التطورات والقرارات المتعلقة بهذا الشأن لضمان الحفاظ على حقوق المستوردين والمستخدمين على حد سواء، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة في تنظيم الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.
