ارتفعت تدفقات الأموال الساخنة بصورة متواترة، مع استقرار أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الذي اتجهت دول العالم إلى خفضها.
وصعدت قيمة التدفقات في أدوات الدين الحكومية إلى نحو 40 مليار دولار مدفوعة بتكالب الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين، وفق مصادر حكومية.
وأكدت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن إغراءات سعر الفائدة الأيام الماضية دفعت لمزيد من التدفقات المالية، مشيرة إلى وجود خروج ودخول للأموال الساخنة بمرونة شديدة يمولها البنك المركزي، فضلا عن انتعاش السوق الثانوية.
وقفزت أسعار الفائدة على أدوات الدين أمس، إلى مستوى قياسي محققة 33% كحد أقصى، وقبلت وزارة المالية عروضا عند متوسط 30.4% مرتفعة من مستوى 26% في العطاءات السابقة.
وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، إنه يجب أن يكون هناك آلية لاستثمار الأموال الساخنة بما يحرك الاقتصاد، الأمر الذي يجعلها داعمة لاستقرار أسعار الصرف.
اقترح الدكتور هاني جنينة الخبير المصرفي، طرح وزارة المالية أذون أو سندات خزانة بعائد يصعد ويهبط مع ارتفاع وانخفاض الدولار أو ما يعرف بالـindexation.
تخوفات من تخارج الأموال الساخنة
يأتي هذا في ظل التخوف من تخارج الأموال الساخنة من مصر دفعة واحدة، حيث اعتبرها جنينة أنها من أسوأ أدوات التمويل إن لم تكن الأسوأ على الإطلاق.
أشار إلى أن هذه الأدوات تماثل الـinflation indexed bonds في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها indexed لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ولفت الخبير المصرفي إلى مميزات هذه الورقة تتمثل في أنها ستحد من أي تخارج حاد في حال تحرك سعر الصرف لأن ما يخسره المستثمر في سعر الصرف سيتم تعويضه في إعادة تسعير الفائدة.
ونوه بأن الدولة ستكون حذرة اقتصاديًا، لتجنب انخفاض سعر الصرف بنسب مرتفعة ومفاجئة حتى لا تتكبد وزارة المالية تكاليف تمويل مرتفعة.
