المحامي الادريسي يستنكر خرجة بوعشرين ويصف مضامينها ب‘‘المغالطات غير المفهومة‘‘

استغرب المحامي عبد الصمد الادريسي ما وصفه بالمغالطات في الخرجة الإعلامية لبوعشرين في الحوار الذي أجراه مع المهداوي. وقال المهداوي في رسالة استنكر فيها لجوء موكله السابق إلى إقحام أخبار غير صحيحة بخصوص مؤازرته لبوعشرين عندما كان متابعا في عدة قضايا، حوكم على إثرها وصدر في حقه حكم بالسجن قبل ست سنوات.

فيما يلي نص رسالة المحامي عبد الصمد الإدريسي : 

بتاريخ الاثنين 23 دجنبر 2024 استمعت إلى الحوار الذي أجراه الصحفي حميد المهداوي مع توفيق بوعشرين، وقد جالسته عشية بث الحوار ما يزيد عن ساعتين وأخبرني أنه تحدث عني بشكل إيجابي تلميحا ودون ذكر إسمي، وفعلا بعدما افترقنا استمعت للحوار وكانت مفاجأتي كبيرة كونه نسب لي أشياء ووقائع مُـختلقة يعلم عدم صحتها، مدعيا أنني تعرضت لضغط من أجل عدم الاستمرار في مؤازرته وأنه كان يؤدي لي مقابل ذلك.

وأقحم في الموضوع بشكل غير مفهوم الدكتور سعد الدين العثماني وحزب العدالة والتنمية، كما أقحم الصفة الحزبية التي كنت أحمل حينها، متناسيا أنني كنت أؤازره وأنوب عنه بصفتي المهنية والحقوقية، وأنني وغيري من الزملاء أعضاء هيئة الدفاع مارسنا مهامنا وفق ما تتيحه القوانين المغربية بما في ذلك قانون مهنة المحاماة وقانون المسطرة الجنائية.

وقد تواصلت مع توفيق بوعشرين حوالي الساعة العاشرة ليلا مباشرة بعد فراغي من الاستماع لحواره، ولُمته على ما قاله من أشياء غير صحيحة، واعتذر لي ووعدني بأنه سينشر توضيحا بعد التنسيق معي في مضمونه، يصحح من خلاله ما أورده من مغالطات، وانتظرت يومين كاملين دون أن يفي بما وعد به، وأمام ما شكله ما قاله من إساءة بليغة لي ومس بصفتي المهنية والحقوقية وأيضا السياسة، فإنني أجد نفسي مضطرا لنشر التوضيحات التالية:

1) إن قرار الدفاع ومؤازرة توفيق بوعشرين، منذ الساعات الأولى لوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، كان قرارا شخصيا بناء على طلب من عائلته وأصدقائه الذين كانوا يتولون تدبير ملفه، وقد بذلت من اليوم الأول وفي تلك الظروف جهدا كبير للحصول على إذن زيارته لدى الفرقة الوطنية والمخابرة معه.

2) كما أن قرار الدفاع ومؤازرة توفيق بوعشرين كان في أساسه في إطار التطوع الحقوقي، وقد حضرت ما يزيد عن 50 جلسة بشكل يومي، استمرت لساعات طويلة نهارا وليلا وخلال شهر رمضان، خصوصا عند مناقشة القضية وعرض وسائل الإقناع والمرافعات، وهو العمل الذي لو أردت أن أقدر له أتعابا لتجاوز مئات آلاف من الدراهم، لكنني كنت أعتبر الأمر يتعلق بملف حقوقي، لأتفاجأ به يخرج اليوم يدعي أنه كان يدفع لي.

3) لم يسبق أن طلب مني لا الدكتور سعد الدين العثماني ولا غيره من قيادات حزب العدالة والتنمية ولا غيرهم عدم مؤازرة توفيق بوعشرين، ولو فعلوا ما كنت لاستجيب لهم وفاء مني لقسم مهنة المحاماة، وهو يعلم حقيقة ذلك علم اليقين، ولا أدري هدفه من اختلاق هاته الواقعة ومن عدم تصحيح خطئه وفق ما وعدني.

4) إنه لم يسبق لي أن تحدثت علنا عن عدم حضوري الجلسات خلال المرحلة الاستئنافية من محاكمة توفيق بوعشرين مع استمراري في تسجيل مؤازرتي له، اعتبارا مني أن الأمر يدخل في إطار القرارات التقديرية للمحامي في الاستمرار في المؤازرة من عدمه، لكن أمام ما قاله اليوم أجد نفسي مرة أخرى مضطرا للتأكيد أن القرار اتخذته بعد واحدة من الزيارات العديدة والمطولة التي كنت أخصصها له بسجن عين برجة، وبعد إخباره وموافقته على قرار أملته العديد من اعتبارات التي من بينها ما حصل عندي من اختلاف مع طريقة تدبير الملف واستراتيجية الدفاع التي اوصلتنا الى الحكم عليه ابتدائيا بإثني عشر سنة سجنا داعيا إياه الى تغييرها، وكذا عدم اتفاقي مع استعمال آليات خارجية في الترافع أمام محكمة مغربية ودعوتي لفصل المسارين، ثم احتجاجا مني على فتح ملف تأديبي ظالم في مواجهتي، يمس بحصانة الدفاع ويسائلني عما ورد في مرافعاتي، وقد طلب مني حينها الاستمرار في تسجيل المؤازرة دون الحضور وذلك ما كان، إلى أن فوجئت به اليوم وهو يدعي أن القرار كان بناء على ضغط من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وهذا محض اختلاق لا ادري هدفه من ورائه.

5) لقد تفاجأت كونه لم يجد من يوجه له اللوم غير حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن "موقفهم لم يكن في المستوى"، متناسيا أنه هو الحزب الوحيد الذي خصص للصحافيين المعتقلين قبل القرار الملكي بالعفو عنهم، فقرة دائمة في جميع بلاغات مجلسه الوطني تدعو إلى الإفراج عنهم، كما أطلق مبادرة سياسية وحقوقية رامية أساسا إلى إطلاق سراحهم، رغم ما كان في ذلك من إحراج وكلفة سياسية للحزب ولقياداته التي كانت تتولى التدبير الحكومي.

6) إنني من خلال هاته التوضيحات بخصوص قضية يوجد ملفها ضمن أرشيف مكتبي، راعيت أعراف وتقاليد مهنة المحاماة، كما راعيت كون توفيق بوعشرين كان يوما ما موكلا لي آزرته بنزاهة وشرف في قضية اعتبر الاقتراب منها مغامرة، كما قدمت له خدمات كثيرة سواء من موقعي كمحام أو كحقوقي وسياسي، اتمنى الا اضطر لتفصيل الحديث فيها مستقبلا، وإنني إذ لم أكن انتظر مقابلا عنها، فإنني في نفس الوقت لم أكن أنتظر أن تُقابل بالإساءة والجحود والاختلاق.

الأستاذ عبد الصمد الادريسي

محام وفاعل حقوقي

التأم اليوم الأربعاء بكنيسة نوتردام دو لاسومبسيون بالصويرة، مسيحيون ويهود ومسلمون في جو من التآخي والعيش المشترك للاحتفاء جميعا بتقليد “كعكة الأخوة” بمناسبة احتفالات رأس السنة.

وجمعت هذه المبادرة المنظمة من قبل جمعية “شباب الفن الأصيل” بشراكة مع جمعية مغاربة بصيغة الجمع، ثلة من الشخصيات من مختلف الآفاق يمثلون الديانات الثلاث ضمنهم القس بالكنيسة، الأب بيير جون كلود غونس.

وسلط هذا اللقاء، الذي يعد رمزا قويا للتسامح والحوار بين الأديان، الضوء على قيم الانفتاح والعيش المشترك والتقارب بين الأديان التي تشكل جوهر مدينة الرياح، ملتقى التنوع الثقافي والروحي منذ قرون.

وخلال هذا الاحتفال، تبادل المشاركون رسائل ملهمة للسلام والأمل، وتقاسموا “كعكة عيد الميلاد” التي تعد رمزا للوحدة والعيش المشترك.

وأبرز الأب جون كلود غونس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذه المناسبة، “الأهمية الرئيسية لمثل هذه المبادرات في بناء حوار حقيقي ومثمر بين الأديان”، معربا عن امتنانه للشباب ومختلف المكونات بالصويرة الذين يشاركون سنة تلو أخرى، بحماس في هذا الاحتفال المؤثر.

وقال إن “المغرب، يتميز على الساحة العالمية الحالية، بقدرته المثالية على تعزيز التعايش السلمي والوئام بين مختلف المجتمعات. هذا النموذج الفريد للعيش المشترك يجسد التزاما عميقا ونبيلا بالقيم الكونية للتسامح والأخوة الصادقة”.

من جانبه، أشار هشام دينار، رئيس جمعية “شباب الفن الأصيل”، إلى أن هذه المبادرة، التي أصبحت تقليدا سنويا في العديد من مدن المملكة، تهدف إلى تعزيز أواصر الأخوة المتينة والاحترام المتبادل بين أتباع مختلف الديانات المقيمين في مدينة الرياح، المعروفة بتاريخها الغني بالتنوع الثقافي والروحي الاستثنائي.

من جانبهم، أعرب مشاركون في الحفل من الديانات الثلاث، في تصريحات مماثلة، عن “سعادتهم البالغة بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يعكس روح التماسك والانفتاح الذي تتمتع به الصويرة، مدينة العيش المشترك في المغرب”.

  تستضيف جامعة الأخوين بإفران، خلال الفترة ما بين 26 و 29 دجنبر 2024، النسخة الثانية من الدوري المغربي للشباب في مجال الرياضيات.

ويجمع هذا الحدث، المنظم بشراكة مع "رياضيات المغرب" المواهب الشابة للبلاد حول منافسة فريدة، تثمن العلوم والرياضيات كمحركات للابتكار وتكافؤ الفرص.

وبحسب الجامعة، تعتبر مسابقة "الدوري المغربي للشباب في مجال الرياضيات " أكثر من مجرد مسابقة في الرياضيات.

فعلى مدار ثلاثة أشهر، يعمل المشاركون الذين ينتمون لمدارس ثانوية من جميع أنحاء المغرب، في إطار مجموعات على إشكاليات رياضية معقدة.وخلال النهائي، الذي سيقام بحرم جامعة الأخوين، سيتعين على هؤلاء الشباب تقديم حلولهم والدفاع عنها، وذلك ضمن إطار تنافسي ومحفز.

من جهة أخرى، يشكل هذا الدوري فرصة استثنائية للشباب لتطوير مهاراتهم الأساسية، مثل حل الإشكالات والعمل الجماعي والتحدث أمام الجمهور.

وستكون واحدة من أقوى لحظات هذه النسخة مداخلة السيد رشيد اليزمي، العالم الفيزيائي - الكيميائي المغربي الذي اخترع "أنود الغرافيت" لتطوير بطاريات الليثيوم أيون.

وسيشارك السيد اليزمي، الذي حاز الجائزة المرموقة "تشارلز ستارك درابر 2014 "، عن بعد، من أجل تقاسم مساره وإلهام الشباب المغاربة.

  توصل باحثون من الولايات المتحدة إلى أنه من الممكن اختزان الذكريات في ذاكرة المدى الطويل مباشرة دون الحاجة إلى مرورها على ذاكرة المدى القصير في العقل البشري.

وقال رئيس فريق الدراسة، الباحث ميونغ يون شين، في تصريح صحفي، إن "هذا الاكتشاف يماثل العثور على ممر سري يفضي إلى الذاكرة الدائمة داخل العقل".

وأضاف أن "النظريات السائدة تشير إلى وجود ممر واحد لانتقال المعلومات من ذاكرة المدى القصير إلى الطويل، ولكننا الآن لدينا دلائل قوية تشير إلى وجود مسارين على الأقل لتكوين الذكريات يمر أحدهما عبر ذاكرة المدى القصير، ويفضي الآخر إلى ذاكرة المدى الطويل مباشرة، وهو ما يدل على أن العقل البشري أكثر مرونة مما كان يعتقد من قبل".

وتركز الدراسة على إنزيم معين داخل الخلايا العصبية يطلق عليه اسم "سي إيه إم كي 2"، ويرتبط بتكوين ذكريات المدى القصير، بينما كان العلماء في السابق يعتمدون على علم البصريات الوراثي لتعطيل عمل هذا الإنزيم بشكل مؤقت.

وتنقسم ذاكرة العقل البشري إلى شقين رئيسيين؛ ذاكرة المدى القصير التي تعرف أيضا باسم "الذاكرة النشطة"، ويتمثل دورها في اختزان كمية محدودة من المعلومات في العقل دون مراجعة، على أن تظل متاحة للاسترجاع لفترة زمنية محدودة، وذاكرة المدى الطويل، التي تقوم بمعالجة الذكريات والاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.  

أسدل الستار على الفصل الابتدائي في قضية «مجموعة الخير» بعد عروض دامت زهاء 40 ساعة داخل قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قبل أن يتم النطق بالحكم في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، لتصل العقوبات الحبسية لأزيد من 70 سنة في حق 25 متابعا في هذا الملف.

وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمتين الرئيسيتين (رئيسة المجموعة ومديرتها) بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 5 آلاف درهم لكل منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل التهم المنسوبة إليهما، وتتعلق بالنصب والمشاركة فيه وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعملية الائتمان بصفة اعتيادية من غير أن يكونوا معتمدين قانونا ودعوة العموم إلى التبرع دون ترخيص، وتوزيع المساعدات دون تصريح مسبق من لدن السلطات المختصة بهدف استغلال حاجة الأشخاص وهشاشتهم والمشاركة في كل ذلك.

كما حكم على ثلاثة متهمين آخرين بالعقوبة نفسها بعد متابعتهم بنفس التهم، فيما أدينت 8 متهمات بأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم لكل واحدة منهن، من أجل جنحة المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان دون مؤاخذتهن من أجل جنحة خيانة الأمانة.

وكان نصيب 5 متهمين آخرين ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم، بعد مؤاخذتهم من أجل جنحة المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بصفة اعتيادية من غير أن يكونوا معتمدين لذلك قانونا.

وأدين أيضا شخص واحد بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وثلاثة أشخاص بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وشخص آخر بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، إضافة إلى إدانة شخصين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وشهدت قاعة المحكمة حضور عشرات «الضحايا»، الذين ظلوا يطالبون باسترجاع أموالهم، بعدما كانوا قد سلموا مبالغ مالية مهمة مقابل تمكينهم من أرباح ترتفع نسبتها بتزايد أعداد المساهمين في المجموعة.

وتعود وقائع هذه القضية إلى نهاية شهر يوليوز الأخير، حين تم إيقاف واحدة من رؤساء المجموعات (أدمين)، بناء على شكايات بالنصب في إطار ما يعرف بالربح الهرمي لمجموعة على تطبيق الواتساب تسمى «مجموعة الخير»، تقدمن بها 4 مشتكيات من المنخرطات في هذه المجموعة من أجل كسب أرباح مالية لتحسين دخلهن، لتتوالى بعد ذلك حملة إيقاف «الأدمينات» مع تصاعد أعداد المشتكين من مختلف المناطق، أزيد من ألف شكاية، قبل سقوط رئيسة المجموعة، واكتشاف أموال كبيرة تم ترويجها عبر هذه المجموعة.

خلال استعراضه لرأي المجلس العلمي الأعلى حول عدد من المقترحات المرتبطة بمدونة الأسرة، والتي توزعت بين الموافقة الكاملة لجل المقترحات والتحفظ حول ثلاث قضايا تعاكس النصوص الشرعية القطعية، اختار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بسط خلفية استفتاء أمير المؤمنين الموجه إلى العلماء حول المدونة، مستثمرا حضور الإعلام الدولي لإظهار خصوصية النموذج المغربي في التعاطي مع القضايا التي يتقاطع فيها الديني بالحقوقي.

وأكد التوفيق خلال حديثه بالندوة التي احتضنتها أكاديمية المملكة بالرباط يوم الثلاثاء 24 دجنبر، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية لبسط مضامين المدونة للرأي العام، أن النظام المغربي له خصوصيته انطلاقا من طبيعة العلاقة التي تجمع الملك بالعلماء بناء على البيعة الشرعية، موضحا أن المغرب يشكل المثال الفريد والوحيد في العالم حيث البيعة مكتوبة ومرعية تاريخيا، مضيفا أن البيعة في المغرب تعطيها الأمة لولي الأمر بالإجمال عبر مشيخة العلماء، وبالتفصيل عبر ممثلي الحواضر والبوادي في الماضي، قبل أن تصبح هناك أنظمة تمثيلية دستورية في الوقت الحالي.

وأوضح التوفيق أن مفهوم البيعة يقوم على المشروعية التي تعطيها الأمة لأمير المؤمنين، مقال التزامه بحفظ الأساسيات الخمس، وفي مقدمتها الدين الذي يعطي معنى للحياة، إلى جانب حرصه كولي أمر على أمن النفوس، وحفظ النظام العام، والعيش والكرامة المعبر عنها فقهيا بالعرض، موضحا أن هذه الكليات حاضرة ضمن كل دساتير العالم.

وعن التفويض الوارد في مقترحات المجلس العلمي الأعلى لأمير المؤمنين بعد إبداء فتواه، أوضح التوفيق أنه يأتي في إطار تفويض العلماء لإمام الأمة الأعظم وولي أمرها كي يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والسياسية الدنيوية ورعاية الأمة بناء على قاعدة جلب المصلحة ودرء المفسدة، مضيفا أن أمير المؤمنين لم يخالف أي شيء مما ذكره العلماء، ما يحيل على تحميلهم المسؤولية الكاملة وتمتيعهم بالحرية والثقة.

وفي ختام كلمته، ذكر التوفيق بدور علماء المملكة التبليغي والتخليقي ، معتبرا أن إبداء المجلس فتواه يأتي في سياق التعامل مع الحالات الاستثنائية والحقوقية، مذكرا بأن الأصل في العلاقات الزوجية هو المعروف والابتعاد عن النزاعات وما تفرزه من استثناءات تتطلب تدخل ولي الأمر .

أمام التطور، الذي عرفه استعمال الذكاء الاصطناعي في تقديم محتويات على شبكة الأنترنيت، حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من خطورة الإعلانات المضللة التي يتم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تستغل أسماء أطباء مرموقين وشخصيات مشهورة من خبراء وسياسيين ورياضيين وفنانين للترويج لمنتجات طبية غير موثوقة.

وحسب الشبكة، فإن هذه الإعلانات تؤدي إلى تعريض صحة المرضى للخطر عبر الترويج لمنتجات غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة، موضحة أن هذه الإعلانات تسوق لمنتجات مثل الأدوية، المكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل التي غالبا ما تكون مغشوشة أو مخلوطة بمواد خطيرة، مشيرة إلى أن هذه المنتجات تباع عبر الإنترنت دون أي ضمانات تتعلق بالجودة أو الفعالية.

كما أكدت أن العديد من هذه الإعلانات تدفع المرضى للتخلي عن الأدوية التقليدية، مما يعرض حياتهم للخطر، خاصة في حالات الأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، العقم، وآلام العظام.

وأشارت الشبكة إلى أن بعض المنتجات يتم الترويج لها كحلول سريعة للأمراض المستعصية، مستغلة الأمل الذي يبحث عنه المرضى، في حين أنها غالبا ما تكون خاضعة لجهات غير قانونية ولا تخضع لأي إشراف طبي.

ودعت الشبكة الحقوقية إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتشديد الرقابة القانونية وتحسين التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما طالبت بوضع أنظمة صارمة لمنع تداول الأدوية والمكملات الغذائية التجميل دون ترخيص، مع تعزيز آليات التوعية لتحذير المواطنين من خطورة الانسياق وراء هذه الإعلانات الزائفة. وأكدت الشبكة أن على السلطات اتخاذ خطوات حازمة لحماية صحة المواطنين وضمان عدم التلاعب بمشاعرهم أو استغلال حاجتهم للعلاج بطرق غير مشروعة.

بعد قرابة 14 عاما من التحقيقات والمرافعات والجلسات بمحكمة جرائم الأموال، أصدرت هاته الأخيرة حكمها في قضية يتابع فيها رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية السابق، محمد الحميدي، والذي يشغل حاليا رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، إضافة إلى ستة مسؤولين آخرين بالغرفة ذاتها، حيث تراوحت الأحكام بين الإدانة والبراءة، وأحكام بالحبس وأخرى موقوفة التنفيذ.

وفاجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء يوم الإثنين 23 دجنبر الجاري، المتهمين في هذا ملف، بإصدارها للأحكام، وعلى رأسها إدانة الحميدي، بثلاث سنوات حبسا، منها سنتين نافذتين وسنة موقوفة التنفيذ..

كما أدانت ثلاثة أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية بالحبس سنة نافذة لكل واحد منهم. وقضت ببراءة ثلاثة متابعين على خلفية الملف، من بينهم مدير الغرفة. وتمت متابعة المتهمين من أجل تهم «تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ».

وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2011، عندما تقدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، بشكاية معززة بوثائق إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، يتهم من خلالها رئيس الغرفة، محمد الحميدي، حينها، بـ«التزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام».

ومنذ ذلك التاريخ، انطلقت التحريات والتحقيقات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي أسندت التحقيق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت للمتهمين ولكل من له علاقة بالموضوع. وشهدت مراحل التحقيق فترات مد وجزر، على طول مساره. وكانت «الأحداث المغربية» سباقة لإثارة القضية ومتابعتها على مدى سنوات.

وكانت مفتشية المالية قد أحالت الملف على النيابة العامة التي أحالته بدورها على غرفة جرائم الأموال بالرباط، وشملت التهم الموجهة إلى الحميدي «صنع شهادات غير صحيحة واستعمالها واستغلال النفوذ»، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بإساءة استخدام الموارد المالية والإدارية.