من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأخير لهذا العام يوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة الرئيسية، والتي تعمل كمؤشرات أولية للاتجاهات قصيرة الأجل للجنيه المصري.
وتشير التوقعات القوية إلى أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي.
وفي اجتماعه السابق في 21 نوفمبر، قرر لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، وسعر الخصم عند 27.75%، مسجلاً القرار الخامس على التوالي بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة.
وأكد بيان لجنة السياسة النقدية أنه على الرغم من التوقعات المتزايدة بانخفاض أسعار السلع العالمية، وخاصة الطاقة، فإن مخاطر التضخم لا تزال قائمة بسبب تعرض أسعار السلع لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية والظروف الجوية السيئة.
وذكر البيان أيضًا أنه من المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، على الرغم من استمرار المخاطر التصاعدية. وتشمل هذه المخاطر التوترات الجيوسياسية المستمرة، وعلامات السياسات الحمائية، والتأثير المحتمل لتدابير ضبط الأوضاع المالية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 23.7% في نوفمبر 2024، انخفاضًا من 24.4% في أكتوبر.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري، الذي يحسبه البنك المركزي، ارتفاعًا بنسبة 0.4% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024.
وبالمثل، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتباطؤ معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 25.5% في نوفمبر 2024، انخفاضًا من 26.5% في أكتوبر. وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.
ويتوقع البنك المركزي انخفاض التضخم بشكل كبير بدءًا من الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بالآثار التراكمية لتشديد السياسة النقدية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.
وتتوقع بنوك الاستثمار، بما في ذلك إتش سي، والمجموعة المالية هيرميس، وبلتون، ونعيم، وزيلا كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، وبرايم، ومباشر فاينانشالز، وتندير، والعربي الأفريقي للأوراق المالية، وكايرو كابيتال، والعربية أون لاين، أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الغد، بناءً على أحدث التطورات في الاقتصاد الكلي في مصر وعدم اليقين الجيوسياسي المستمر.
وكرر استطلاع أجرته رويترز هذه التوقعات، حيث توقع جميع المحللين الـ 12 الذين شملهم الاستطلاع أن يترك البنك المركزي سعر الودائع لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25٪ وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25٪.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبو ظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يمهد التباطؤ الحاد في التضخم من فبراير الطريق لتيسير السياسة النقدية"، مضيفة أن البنك المركزي قد يفضل رؤية استقرار سعر الصرف قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وفي حين تشير الاتجاهات العالمية إلى التيسير النقدي، فمن المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية في مصر على أسعار الفائدة دون تغيير لدورة أخرى، مما يعكس نهجًا حذرًا وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
