أكد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن الهياكل التمويلية للشركات لن تتمكن من تحمل معدلات الفائدة الحالية التي تبلغ 32% إلى ما لا نهاية، في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها مصر.
واقترح خلال كلمته باجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين أمس، أن يتم تشكيل لجنة في مجلس الوزارء، بعضوية البنك المركزي المصري، للنظر إلى القطاعات الموجودة في الدولة من القطاع الخاص، لمعرفة مدى قدرة الهياكل التمويلية للشركات على تحمل سعر الفائدة البالغ 32%، مشددا على ضرورة التمعن في هذا الأمر بجدية.
وتابع: ” يجب ألا تكون المسألة كلها متمثلة في أنه حتى يتم الحفاظ على نقطة معينة، يتم الاستمرار في هذا الوضع إلى ما لا نهاية، من هو المتسبب في التضخم ؟ .. هل القطاع الخاص أدى إلى حدوث تضخم ؟ .. لا، لم يتسبب القطاع الخاص في ذلك .. نحن ندفع فاتورة لا ذنب لنا بها”.
وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وتحريرها، جاء نتيجة لسبب رئيسي، وكذلك السيولة الزائدة، وغيرهم من الأمور الأخرى، لافتا إلى أن الهياكل التمويلية للشركات التي كانت الاستثمارات بها مترتبة على معدلات فائدة 13% و14%، ومن ثم تم رفع هذه المعدلات خلال عام إلى 32%، تتطلب النظر لها، ولمدى قدرتها على تحمل هذا الوضع، وتداعياته عليها.
وأضاف أن هذا الأمر يلقى ظلاله على المصانع، والمشروعات، وكذلك ميزانية الدولة، لذا يجب بحث هذا الملف بنظرة واسعة وشاملة، ليتبين هل هذا الوضع في صالح القطاعات أو الدولة أو القطاع الخاص، أو الجهاز المصرفي في حد ذاته، مؤكدا أن هناك مشكلة ستحدث في القطاع المصرفي جراء ذلك، وهو ما يجب مناقشته بجدية، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة الأمر، ومنح القطاع الخاص رسالة واضحة تفيد بالمدى الزمني الذي سيتم الاستمرار فيه بهذا الوضع.
