تعتبر المطارات جزءًا حيويًا من البنية التحتية لأي دولة، فهي تعكس القدرة على جذب الاستثمارات والسياح،في إطار رؤية مصر 2030، يسعى المسؤولون إلى تجديد هذه المنشآت بطريقة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني،تأتي تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤكدةً أهمية إعادة هيكلة طريقة إدارة المطارات، بحيث تتناسب مع المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات السوق،سوف يسهم ذلك في تعزيز مكانة مصر على الخارطة الدولية للمطارات والسياحة.
مصطفى مدبولي يتحدث عن مستقبل المطارات
في حديثه، عبّر مصطفى مدبولي عن أهمية تنفيذ رؤية الدولة لتطوير المطارات بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية،يجب أن تكون المطارات خالية من الأخطاء الإدارية والروتينية التي قد تعيق عملها،ويشير إلى أن شركات التطوير تحظى بفرص واسعة في هذا المجال، مما يستدعي وضع خطة شاملة ومتكاملة للتعاون مع الجهات المعنية لتجاوز البيروقراطية وتعزز القدرة التنافسية لجذب السياحة، وهذا يتطلب إشرافًا مركزياً لتنظيم العمل بشكل مدروس.
تصريحات مصطفى مدبولي حول الإدارة
صرح مدبولي بشأن الرؤى المستقبلية لإدارة المطارات، حيث قال «لقد قمت بإبلاغ وزير الطيران أنه لا ينبغي أن يكون هناك مطار واحد تحت إدارة حكومية تقليدية، بل يجب أن يكون هناك دور وطني أكبر لنموذج الإدارة،هدفنا هو إنشاء نظام يدير المطارات بشكل فاعل، حيث تكون الإدارة الوطنية هي الأكثر فاعلية وتأثيراً في مصر»،هذه الكلمات تعكس مدى رغبة الحكومة في تحسين الأداء من خلال التخلي عن النماذج القديمة.
تصريحات هشام طلعت مصطفى في الاجتماع
في اجتماع جمع رجال الأعمال مع هشام طلعت، تم تناول العديد من القضايا الاقتصادية المهمة، ومنها أزمة العجز الدولاري،قال «من الضروري أن يحدث تغيير جذري في الفكر الحكومي للتعامل مع هذه الأزمة، فالعجز الدولاري يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ولها تبعات خطيرة،يجب علينا الاعتماد على نجاحات بعض الرواد في الصناعة لتعزيز النمو،إذا تمكنا من معالجة هذه المشكلة، سوف نشهد ارتفاعاً كبيراً في النشاط الاقتصادي في مصر»،هذه التصريحات تبرز الحاجة الملحة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة.
في الختام، تظهر تصريحات المسؤولين أهمية المبادرات الجديدة لتطوير المطارات وتحسين آلية إدارتها، مما سيساهم في تعزيز السياحة والاستثمار في مصر،تتطلب المرحلة المقبلة تركيز الجهود على مواجهة التحديات الحالية، بما فيها الأزمة الاقتصادية، من خلال تغيير نمط التفكير والسعي نحو الابتكار،بالتالي، إذا استمرت الحكومة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتفعيل دورها في الإدارة، فلن يتأخر النجاح المتوقع في تحقيق الأهداف الوطنية.
