اتفاق جديد لتعزيز الطاقة النظيفة
وقعت مصر اتفاقية مع شركة "الكازار" الإماراتية لإقامة محطة هجينة للطاقة المتجددة بمنطقة الزعفرانة، بتكلفة استثمارية تبلغ 2.5 مليار دولار.
وفقا لـ تحيا مصر، المشروع، الذي يتم تنفيذه بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO)، يُعد أحد أكبر المشاريع الطموحة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة، حيث يستهدف إنتاج 3.1 غيغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
مواصفات المشروع الجديد
المشروع يقسم إنتاجه بين 2 غيغاواط من الطاقة الشمسية و1.1 غيغاواط من طاقة الرياح، ليشكل خطوة نوعية نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة في مصر.
وفقًا للجدول الزمني، سيتم الانتهاء من الدراسات والإغلاق المالي بحلول نهاية عام 2025، على أن يبدأ التنفيذ في عام 2026. وستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة الناتجة بأسعار تنافسية تبلغ 2 سنت للطاقة الشمسية و3 سنتات لطاقة الرياح لكل كيلوواط/ساعة.
موقع استراتيجي للمحطة
تم اختيار موقع محطة الزعفرانة القديمة لاستضافة المشروع الجديد، إذ يمثل الموقع فرصة لإعادة استغلال بنية تحتية موجودة مسبقًا. المحطة السابقة، التي تجاوزت عمرها الافتراضي، كانت تُعد من أبرز محطات الرياح في إفريقيا، والمشروع الجديد يعزز استراتيجية مصر نحو زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني لتصل إلى 42% بحلول عام 2030.
الدعم الحكومي والمزايا الاستثمارية
لتسهيل تنفيذ المشروع، ستخصص الحكومة المصرية مساحة 60 ألف متر مربع لشركة "الكازار" بنظام حق الانتفاع، مقابل نسبة 2% من إجمالي الطاقة المنتجة، هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة المستدامة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على موارد الغاز الطبيعي.
إرث الزعفرانة والطموحات المستقبلية
محطة الزعفرانة القديمة، التي احتوت على 700 توربينة رياح وغطت مساحة 120 كيلومترًا مربعًا، كانت تنتج 545 ميغاواط من الكهرباء، لكنها توقفت عن العمل نتيجة تقادم أجهزتها، والمشروع الجديد يستبدل هذه البنية بمحطة حديثة تساهم في تحقيق أهداف مصر المناخية.
رؤية نحو الاستدامة
يأتي المشروع ضمن توجه مصر لتقليل انبعاثات الكربون والاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة النظيفة، كما يمثل شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات في قطاع الطاقة، مما يعزز دور البلدين كرواد إقليميين في هذا المجال، و المشروع يرسخ رؤية مصر نحو مستقبل مستدام، ويؤكد التزامها بالتحول إلى اقتصاد أخضر.
