سلطت صحيفة ترافيل بورتال المتخصصة في شؤو السياحة والسفر الضوء على تصريحات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، الذي أكد أن قطاع السياحة في البلاد في عام 2023، شهد نموًا بنسبة 14 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد، مع نتائج إيجابية في كل من أعداد السياح وتوليد الإيرادات.
وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية المستمرة، تتوقع مصر أن تستقبل 15.3 مليون سائح في عام 2024، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 4 في المائة، وأوضح أن مصر تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، أو 2031 على أقصى تقدير، وفي معرض تحديد المبادرات الرئيسية لتعزيز بيئة مواتية للاستثمار السياحي في مصر، أكد فتحي أن تحقيق هذا النمو الطموح سيتطلب استثمارات كبيرة، وخاصة في توسيع الطاقة الفندقية، وفي عام 2024، تمت إضافة 7200 غرفة فندقية إضافية، 55 في المائة منها مشاريع جديدة.
وشدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات لمعالجة القضايا الرئيسية التي تؤثر على القطاع وتعزيز الوجهات السياحية الفريدة في مصر لزيادة عدد الزوار الأجانب، وأكد على ضرورة التغلب على العديد من العقبات التي تعوق الاستثمار السياحي، بما في ذلك إجراءات الموافقة المعقدة والرسوم المتعلقة بالمشاريع السياحية. واقترح حلولًا لتبسيط هذه التحديات، بهدف تسهيل نمو الصناعة وضمان بقاء مصر وجهة سياحية عالمية رائدة.
وشدد مدبولي على أهمية تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الرسوم وتوحيد جهات التفتيش. ودعا مدبولي إلى تنفيذ نظام شفاف وفعال، من شأنه أن يسمح بمراقبة أفضل وتحسين الجودة الشاملة للخدمة المقدمة للسياح.
ولدعم قطاع السياحة بشكل أكبر، وجه رئيس الوزراء بتقديم مقترحات بشأن الحوافز والمزايا المختلفة للمشاريع السياحية - مثل منح الرخصة الذهبية - إلى مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة دفعة كبيرة للصناعة من خلال جعل عمليات الاستثمار أكثر سلاسة وسرعة.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية حسام الشاعر، أن مصر تستهدف زيادة تدفق السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وأضاف الشاعر أنه يجب وضع خطة مشتركة مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، كما أشار الشاعر إلى أن الاتحاد يعمل بشكل وثيق مع وزارة السياحة لتحقيق ذلك.
كما كشف عن خطة لتطوير الطرق التي تخدم السياحة، مثل طريق أبو سمبل، وطريق الغردقة الأقصر، والطريق الغربي بين الأقصر وأسوان، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى دمج المدن السياحية، وأكد على أهمية سياحة اليخوت وضرورة زيادة عدد الغرف الفندقية وأشاد بمبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة، مشيرا إلى أنها ساهمت في تعزيز العديد من المشاريع السياحية التي تخدم الاقتصاد المصري.