توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق على مستوى الموظفين، يمهد الطريق للإفراج عن 1.2 مليار دولار في المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع ومع ذلك، فإن صرف القرض يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار: "واصلت الحكومة المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".
وبالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو.
وأكدت هولار: "هناك حاجة إلى جهود أكثر حسماً لتسوية الملعب، والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة".
وعلى الرغم من أن مصر تواجه رياحًا معاكسة من البيئة الخارجية الصعبة، فقد وافقت الحكومة على تسريع الجهود في برنامج سحب الاستثمارات للحد من عبء الديون المرتفع.
وقالت هولار إن البنك المركزي المصري أكد أيضًا التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
وأضافت أن البنك المركزي سيواصل تحديث عملياته للانتقال تدريجيًا نحو نظام استهداف التضخم الكامل.
وفي مارس الماضي، حصلت مصر على قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد الموافقة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والسياسات.
ووقعت القاهرة في البداية اتفاقية تسهيل صندوق ممتد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
