أقر المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 دجنبر الجاري، زيادة في أجور العاملات والعاملين بقيمة 1000 درهم شهريا. وأثار هذا القرار ارتياحا واسعا في صفوف الموظفين، باعتباره خطوة نوعية لتحسين أوضاعهم المادية والمهنية.
ووفق بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تتوفر هسبريس على نسخة منه فإن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالبها، إذ دافعت عن هذا الملف عبر بلاغين سابقين، أكدت فيهما أهمية تحسين الأوضاع المادية للعاملين كجزء من جهود تطوير القطاع الإعلامي الوطني.
وفي السياق ذاته قامت منية عرشي، ممثلة النقابة في المجلس الإداري، بنقل مطلب الزيادة إلى الرئيس المدير العام خلال لقاء خاص عُقد يوم 18 يوليوز 2024، حيث أبدى موافقته المبدئية على المقترح، متعهدا بالدفاع عنه أمام المجلس الإداري.
وفي اجتماع المجلس أكد البلاغ ذاته أن مسألة زيادة الأجور أدرجت ضمن جدول الأعمال، فجددت عرشي تأكيد النقابة على ضرورة رفع الأجور لتعزيز الرضا المهني وتحفيز العاملين على تقديم أداء أفضل، لافتا إلى أن “هذه المبادرة لقيت ترحيبا من قبل الرئيس المدير العام، الذي أكد التزامه بتحسين أوضاع العاملين، مشيرا إلى أن مكافأة الجهود المخلصة هي من ركائز سياسة الشركة”.
ورغم الترحيب الكبير بالزيادة المعتمدة أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن أملها في أن يتم رفع سقفها مستقبلا لتجاوز المبلغ الحالي، باعتبار أن “تحسين الأوضاع المادية للعاملين يُعد حقاً مستحقا”، مشيدة بـ “التفاعل الإيجابي للرئيس المدير العام، الذي يُظهر حرصا دائما على معالجة الملفات الشائكة التي تمس مختلف الفئات داخل الشركة”.
وفي ختام بلاغها أكدت النقابة أن “الاستثمار في العنصر البشري يُمثل قاعدة أساسية لتحقيق أي نجاح أو إصلاح”، مشددة على أن “خلق بيئة مهنية محفزة ومشجعة سيساهم بشكل كبير في تطوير أداء العاملين ودعم الإصلاحات التي تشهدها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”.
