"الكتاب" يُثمّن مراجعة مدونة الأسرة - غاية التعليمية

تابع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس الإثنين الماضي.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ووفق بلاغ للحزب توصلت به هسبريس فإن هذا الاجتماع جاء في أعقاب استكمال الهيئة المكلفة بالموضوع أعمالها، وصدور الرأي الشرعي من المجلس العلمي الأعلى في القضايا المحالة عليه، إضافةً إلى التحكيم الملكي واللقاء الإعلامي المنظم في هذا الشأن اليوم الثلاثاء.

وفي هذا الصدد أعرب “حزب الكتاب” عن اعتزازه بالمقاربة الشمولية التي تم اعتمادها، التي ارتكزت على الإنصات المثمر والتشاور مع مختلف القوى السياسية والمدنية، لافتا إلى أن “هذه المقاربة تُجسد النضج السياسي الذي بلغته المملكة في التعامل مع القضايا المجتمعية الكبرى، بما يعكس قيم الديمقراطية والحداثة”.

كما أشاد حزب التقدم والاشتراكية بمساهمته في هذا المسار عبر تقديم مذكرة تفصيلية تعكس هويته التقدمية ومرجعياته الديمقراطية، الداعية إلى إقرار المساواة التامة بين النساء والرجال، وفقا للدستور والالتزامات الدولية، مع الحفاظ على تماسك الأسرة المغربية ومكوناتها.

وفي السياق ذاته ثمن الحزب المكتسبات الجديدة الواردة ضمن مشروع مراجعة مدونة الأسرة، التي تتقاطع بحسبه مع مقترحاته، مثل تحديد أهلية الزواج في سن 18 سنة باستثناءات مشروطة لسنة واحدة فقط، وتعزيز الحماية القانونية للنساء عبر اشتراط موافقة الزوجة في حالة تعدد الزوجات، وإقرار الحضانة كحق مشترك بين الزوجين، مع حماية حقوق الأطفال في السكنى، وتحديث الإطار القانوني للوصية والهبة بما يشمل المساواة بين الأبناء في الوصية الواجبة، ومراجعة الطلاق والتطليق من خلال تقليص الأنواع وتحسين آجال البت، وتعزيز حقوق المغاربة المقيمين بالخارج عبر تبسيط الإجراءات دون الإلزام بشاهدين مسلمين.

وفي إطار دعمه الإصلاحات المعلنة أعلن التنظيم ذاته التزامه بمواصلة الترافع داخل البرلمان أثناء المصادقة على النصوص التشريعية، إلى جانب الشركاء الديمقراطيين والتقدميين، لتعزيز المكتسبات وضمان تنفيذها بما يحافظ على روح التحديث والإنصاف.

وختم حزب التقدم والاشتراكية بلاغه بالتأكيد على عزمه الدفاع عن إصلاحات موازية تشمل تحسين قضاء الأسرة ومراجعة النصوص القانونية الأخرى المرتبطة بالمساواة وحماية حقوق الأطفال، بما يعزز المسار الديمقراطي والتنموي للمملكة.