وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على وقف تنفيذ العقوبة في حال الصلح بين الطبيب والمريض، وفقاً لما نصت عليه المادة (30) من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار،وزير الصحة والسكان.
الشيوخ يوافق على وقف تنفيذ العقوبات في حال الصلح بين الطبيب والمريض بمشروع القانون الجديد
ونصت المادة (٣٠) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
كما أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تمتع أعضاء المهن الطبية بالضمانات المقررة قانوناً لسائر خبراء القضائيين، وفقاً لما نصت عليه المادة (19) من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض،جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.
الشيوخ يقر تمتع أعضاء المهن الطبية بالضمانات المقررة قانوناً لسائر خبراء القضائيين
ونصت المادة (۱۹) على أنه يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أي عمل من أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانونا لسائر الخبراء القضائيين.
وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
واستثناء من تلك النصوص ، تسري عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد.
