أطلق البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، حملة جديدة للتثقيف المالي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي مصر والمعهد المصرفي المصري بهدف زيادة الوعي المالي بين المواطنين وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
تهدف المبادرة إلى تبسيط المفاهيم المالية وتعزيز فهم مختلف المنتجات والخدمات المالية المتاحة للجمهور.
وتغطي الحملة مواضيع رئيسية مثل الشمول المالي، وريادة الأعمال، والحماية المالية للمستهلك، والتضخم، وأنظمة الدفع لمساعدة المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم من شرائح المجتمع على التنقل وتسهيل المعاملات المالية بشكل أكثر فعالية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري الأوسع نطاقًا لتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء مصر، وتستهدف بشكل أساسي الفئات المحرومة، مثل النساء والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن والمزارعين ورجال الأعمال.
علاوة على ذلك، تعد الحملة جزءًا من مشروع المساعدة الفنية "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر"، والذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية (BMZ).
وأكد البنك المركزي أن الثقافة المالية تعد ركيزة أساسية في استراتيجيته للشمول المالي، وهو أمر حيوي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر.
وشهد الشمول المالي في مصر نمواً كبيراً، حيث ارتفع عدد المصريين الذين يمتلكون حسابات معاملات بنسبة 181% من عام 2016 إلى يونيو 2024.
وبحلول منتصف عام 2024، بلغ عدد المصريين الذين يستخدمون الحسابات المعاملاتية 48.1 مليون مصري، وهو ما يمثل معدل شمول مالي بنسبة 71.5% ويعكس هذا الارتفاع نجاح الجهود المختلفة لتمكين شرائح مختلفة من المجتمع، بما في ذلك المرأة والشركات الصغيرة.
كما شهد عدد النساء اللاتي لديهن حسابات معاملات نموًا إيجابيًا، حيث ارتفع من 20.3 مليون في ديسمبر 2023 إلى 20.8 مليون في يونيو 2024. ومنذ عام 2016، ارتفع عدد النساء المشمولات ماليًا بنسبة 252 في المائة، مما يمثل إنجازًا رئيسيًا في تقدم الشمول المالي في مصر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
