الحكومة تعزز الترسانة القانونية لتحصيل المحجوز والمصادر والغرامات والإدانات النقدية وفي التفاصيل،
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، بصدد إخراج مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات، ستتم إحالته على البرلمان بداية سنة 2025.
وأفاد وهبي خلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2025، أخيرا باللجنتين المختصتين بغرفتي البرلمان، أن الهدف من هذه الوكالة يتجلى في توفير البنية المؤسساتية الكفيلة بتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير وتحصيل المحجوز والمصادر، وتجاوز النواقص التي تعتري الممارسة العملية الحالية على مستوى رصد وتتبع العائدات الإجرامية والأموال والممتلكات التي استخدمت أو أعدت للاستخدام في أفعال جرمية وحجزها وتدبير مصادرتها، وتحقيق النجاعة القضائية عن طريق تخفيف العبء على السلطات القضائية، فضلا عن تعزيز سبل التعاون الدولي في مجال الحجز والمصادرة.
