تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة اعتراضًا على قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح.
وقال في طلب الإحاطة، استنادًا إلى أحكام المادة 212 من الدستور المصري والمادة 134، أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية ووزير الصحة والسكان، بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من محافظات الوطن، فوجىء العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة القيام بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي مخالفًا للقانون، حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة. ويأتي مخالفًا للأعراف القانونية السائدة التي تحتم على أنه في حال أن الحكومة ابتدعت نظامًا جديدًا فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على منشآت تم ترخيصها بالفعل وتعمل طبقًا للقانون.
وتابع: "للأسف، نجد الحكومة مرة أخرى تتبع أسلوب الجباية من جيب المواطن، فالجباية من جيب الطبيب هي جباية من جيب المريض! في وقت لا يتستطيع لا هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيدًا من الأعباء خصوصًا إذا كانت غير منطقية وغير مبررة وغير قانونية".
وتساءل: هل تدرك الحكومة أن أطباء القطاع الخاص يتحملون قسمًا كبيرًا من منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟! هل تدرك الحكومة ان فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء (و بصفة خاصة شباب الأطباء ومن يعملون في مناطق فقيرة) لغلق عياداتهم؟! مما سيؤثر سلبًا على المواطن.
واستكمل: إنني أطالب بتدخل فوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطبية. إن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتمًا على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.
واختتم بيانه قائلا: أطالب بإحالة هذا الطلب بصفة عاجلة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة، ضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية ولتحقيق مبدأ العدالة والقانون.
