شهدت مدينة ماغديبورغ الألمانية حادث دهس مروعا في سوق لعيد الميلاد، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 68 آخرين. والمشتبه فيه طبيب سعودي يُدعى “طالب عبد المحسن”، وُصف بأنه “معاد للإسلام”.
هذا الحادث يسلط الضوء على تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في ألمانيا، إذ أشار عبد الصمد اليزيدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، إلى أن “الهجوم يعكس تنامي مشاعر العداء تجاه المسلمين في المجتمع الألماني”، وحذر من أن هذه الظاهرة تضر بالمجتمع ككل، داعياً إلى “اتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة الإسلاموفوبيا وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع”.
وفي هذا الإطار قال اليزيدي: “مباشرة بعد هذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدفنا جميعاً كمجتمع ألماني متعدد بدأت بالفعل كما هو الحال كل مرة إرهاصات النقد، وبيانات التنديد التي تصم وتصف الإسلام والمسلمين بما تعودناه من تهم مسبقة ومعلبة ومغلفة بالإرهاب وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي”.
وتابع المتحدث ذاته ضمن تصريح لهسبريس: “لكن فجأة، وبالتدقيق في هوية المجرم، اتضح أنه شخص يصف نفسه بالإلحاد، وبأنه أشد الناس عداوة للإسلام، كما يظهر ولاءه وإخلاصه التام لحزب البديل المتطرف وسياسته اليمينية، ويتهم السياسة الألمانية الحالية بالتخاذل والمساعدة على أسلمة ألمانيا”.
وحذر الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا من “مخاطر الإسلاموفوبيا وأعداء المسلمين في ألمانيا بالخصوص”، وواصل: “إن هذا الداء أصبح يتصاعد بشكل خطير جداً… كنا دائماً ومازلنا نقول إن هذه الظاهرة لا تضر بالمسلمين فقط وإنما تضر بالمجتمع ككل”.
وأردف اليزيدي: “ها نحن نرى أن هذا المتطرف الذي كان يفشي عداءه تجاه المسلمين في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر القنوات الإذاعية التي يشارك فيها وعبر الإعلام، وكانت تفتح له الأبواب وتقدم له المنصات، ها هو يصيب الأبرياء في هذا المحفل بدون تمييز”.
ويرى المتحدث أن ظاهرة الإسلاموفوبيا لا تُؤخذ على محمل الجد، موردا: “هناك لجنة اشتغلت في ألمانيا بتفويض وبطلب من الحكومة الألمانية وأفرزت تقريراً متكاملاً حول أعداء الإسلام والمسلمين في ألمانيا، وقدمت توصيات للحكومة والإعلام وللمجتمع المدني وللسياسيين ولجميع الأطراف”، وتابع: “هذه التوصيات لم تنفذ منها الحكومة ولا توصية واحدة؛ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه رغم خطورة ظاهرة الإسلاموفوبيا إلا أنها لم تؤخذ على محمل الجد من طرف الإعلام ومن طرف الحكومة المركزية والحكومات الولائية”.
