استعجل انخفاض درجات الحرارة في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات متدنية بمناطق جبلية عدة، موازاة مع تساقطات ثلجية همت مرتفعات جبال الأطلس الكبير والمتوسط، أمس وأول أمس، رفع تنظيمات مدنية مطالبات ملحة إلى الحكومة ومجالس الجهات والجماعات والمكتب الوطني للماء والكهرباء بإعفاء ساكنة هذه المناطق من فواتير الكهرباء مع مدها بأجهزة كهربائية للتدفئة، ما دام أن “عملية توزيع الحطب أثبتت خلال السنوات الماضية عدم حلها أزمة التدفئة”.
هذه المطالب التي قدمتها الشبكة المغربية للتحالف المدني لأجل الشباب، وأيدها الائتلاف المدني لأجل الجبل في حديث لهسبريس، لفت رافعوها إلى أن “تحليق أثمان وندرة الحطب في بعض المناطق (…) يجعل السكان مضطرين للبحث عن حلول بديلة قد تعرض حياتهم للمخاطر، وتزيد معاناتهم”.
ونبهت التنظيمات المدنية التي تقترح أن يكون الإعفاء لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، تزامنا مع فصل الشتاء، إلى “تغول” أسعار حطب التدفئة التي وصلت إلى 1500 درهم للطن أحيانا، “مع استحضار أن الأسرة الواحدة تستهلك أربعة إلى خمسة أطنان خلال هذه المدة”، مبرزة أن “من شأن الإعفاء من أداء فواتير الكهرباء وتوفير أجهزة تدفئة مجانية، تخفيف العبء المادي عن الأسر المتضررة، مع توفير تدفئة آمنة وسليمة لها، ومحاصرة تدهور الغابات”.
“إجراءات عملية”
عبد الواحد زيات، فاعل مدني رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، قال إن “حل أزمة التدفئة بالمناطق الجبلية يستدعي القطع مع الإجراءات غير الفعالة والتقليدية، على رأسها توفير الحطب لساكنة هذه المناطق، خصوصا في ظل ربط نسبة كبيرة من هذه الأخيرة بالكهرباء”، مبرزا أن “الدولة بكافة مؤسساتها المنتخبة، وعلى رأسها الحكومة، والمدبرة لقطاع الكهرباء، وتحديدا المكتب الوطني للكهرباء، مطالبة بالتفكير في سبل إقرار إعفاء هذه الساكنة من الفواتير”.
وأوضح الزيات، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الإجراء المنشود تطبيقه خلال فصل الشتاء لمدة ثلاثة أشهر تحديدا، سَهلُ التنزيل، ولن يواجه عراقيل في تحديد الأسر الواجب إعفاؤها بالمناطق المعنية، بالنظر إلى وجود المؤشر والسجل الاجتماعي الموحد الذي يحصر الأسر الهشة منخفضة الدخل، والتي لا يمكن أن نثقل كاهلها بمصاريف مواجهة قساوة الطقس، أي تلك الخاصة بالحطب”، متابعا بأن “الأسر مرتفعة الدخل مادام بإمكانها تأدية الفواتير، فلا يمكن إعفاؤها”.
وأوضح الفاعل المدني عينه أن “هذه الخطوة تستدعي مشاركة مؤسسات أخرى في تغطية مصاريف الكهرباء عن الأسر المعفاة، على رأسها مجالس الجهات التي تقع في نفوذها المناطق الجبلية المعنية، على أن تقوم الجهات الأخرى بدورها بالتضامن مع هذه المجالسة الذي يتيحه القانون”.
ودعا المصرح ذاته إلى “توفير أجهزة التدفئة مجانا لساكنة المناطق المتضررة من تساقط الثلوج وموجة الصقيع، على أن تشمل الاستفادة من هذه الأجهزة المرافق العمومية، وأساسا المدارس؛ فالأطفال نجدهم من أكثر الفئات تضررا في هذه الظرفية”.
وأوضح الفاعل المدني في هذا الصدد أن “الأجهزة الكهربائية التي يطالب المجتمع المدني بمنحها مجانا للساكنة، تصل مدة تهلكتها (صلاحيتها) على الأقل إلى خمس سنوات”، وقال: “لذلك، فإن توفيرها سيجعل تدخل السلطات خلال مثل هذه الفترات من السنة أخف، وينقص عنها الإرهاق الكبير لإيصال الحطب المجاني إلى الدواوير الموجودة في أعالي الجبال”.
تخفيف العبء
من جهته، استحضر محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل أن “أسعار حطب التدفئة آخذة في الارتفاع، إذ بلغ سعر الطن الواحد حسب نوعية الخشب ما بين 1000 و1500 درهم”، مفيدا بأن “أسرة متوسطة عدد الأفراد تحتاج خلال مدة أربعة أشهر كمتوسط انخفاض درجات الحرارة، وبالتالي استهلاك الحطب، إلى 4 أو خمسة أطنان، ما يجعل مصاريف الأخير تلتهم جزءا مهما من ميزانية قوتها اليومي”.
وأوضح الديش، في تصريح لهسبريس، إنه “بالنظر إلى غلاء أسعار الحطب كل سنة، واعتبارا لحق ساكنة المناطق الجبلية في أن تحظى بالحرارة المطلوبة، 18 درجة على الأقل، فإن الائتلاف دائما كان مؤيدا لإعفاء ساكنة المناطق الجبلية من فواتير الكهرباء أو تخفيض التسعيرة لفائدتهم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال فصل الشتاء”.
وأفاد الفاعل المدني عينه بأن “من شأن هذا الإجراء المطالب المكتب الوطني للكهرباء باتخاذه، أن يوفر مصاريف الحطب على المتضررين، ويمنحهم تدفئة آمنة وسليمة، فضلا عن محافظته على الغابة التي تدمر مواردها بشكل كبير خلال هذه الظرفية”، مناصرا كذلك “مطلب توفير أجهزة كهربائية آمنة بأسعار معقولة لهم”.
وأشار الفاعل المدني ذاته إلى أنه في حال عدم اتخاذ الإجراءات سالفة الذكر، فإن “الدولة مطالبة بتوفير الحطب مجانا أو بأثمنة منخفضة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الباردة”، مؤكدا “وجوب تشديد المراقبة على قاطعي أشجار الغابات، لكي يبقى هناك نصيب محترم من الخشب للساكنة المتضررة”.
