رئيس الوزراء يٌناقش مقترحات النهوض بالقطاع السياحي| التفاصيل - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أهمية عمل اللجنة الوزارة للسياحة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، سعيًا لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر: بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

جاء ذلك، خلال ترأسه اجتماع اللجنة، بحضور: المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

كما حضر الاجتماع: اللواء حسام حسين كامل مدير إدارة المتاحف العسكرية، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحمادة أبو العينين رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.

وشدد "مدبولي"، على ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، في ضوء الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

اقرأ أيضاً

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، وهناك ضرورة لإيجاد حل سريع لهذه التحديات، بجانب أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، وتدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة؛ بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك الهدف.

ووجه "مدبولي"، بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما فيها الحصول على الرخصة الذهبية؛ لتحقيق دفعة كبيرة لهذه المشروعات، بالإضافة إلى ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.

ومن جانبه، أوضح وزير السياحة، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، ويتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، سعيًا لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.

واستعرض "فتحي"، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نموًا يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقامًا إيجابية، ومن المتوقع على الرغم من الظروف الجيوسياسية، تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030.

ولفت الوزير، إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، مضيفًا: "عام 2024 شهد حتى الآن نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة".

وتطرق وزير السياحة، إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي، التي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة.

وأوضح: "تتضمن الخطوات المقترحة طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بجانب العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري".

وأيد ممثلو القطاع الخاص السياحي، لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية، وأكدوا أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين لإعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.

كما ناقش الاجتماع، سُبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، من أجل تيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، ووجه رئيس الوزراء، بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق، لا سيما ما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.

وعرض وزير النقل والصناعة، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، حيث إن الوزارة تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، والسياحة الشاطئية، والعلاجية، عبر قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ووسائل النقل الحضري، وشبكة القطار الكهربائي السريع، والنقل البحري، والنقل النهري.

وتم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم، منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، تضم 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة.

وعن السكك الحديدية، تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، التي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة / الأقصر / أسوان)، وخط (القاهرة / الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، بجانب تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الإسكندرية، الأقصر، وأسوان، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.

وأشار وزير النقل، إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يوميًا، وتنقل 33 ألف طن بضائع يوميًا؛ حيث تهدف إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.

واستعرض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، كما أنها وسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية.

وذكر: "القطار الكهربائي الخفيف، يخدم سياحة التسوق؛ نظرًا لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.

وتطرق الوزير، إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير المواني البحرية؛ لاستيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، بجانب اهتمام الدولة حاليًا بسياحة اليخوت، وتم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، بالإضافة إلى أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.