ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التقسيم الإداري لمراكز محافظة كفر الشيخ، في إطار التحديث الشامل الذي تشهده منظومة العمران بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالحليم فايد، نائب مدير أمن كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن وممثلين الزراعة، والمالية، والمساحة، والإسكان، وأعضاء الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومركز الجيومكانية بالمحافظة.
تقسيم حدود المراكز
واستعرض المحافظ، الحدود الإدارية، والهيكل الإداري، والحد الخارجي لمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى المشكلات التي كانت تواجه التقسيم، مقدمًا الشكر للقائمين على هذا المشروع، مؤكدًا أهمية تقسيم حدود المراكز وأيضًا مع محافظات الجوار لتسهيل التنسيق وتحسين تقديم الخدمات، مُشيرًا إلى أنّ أسباب التعديل ترجع لتداخل بعض المناطق في المراكز، وإنشاء كيانات إدارية جديدة، فضلًا عن إنشاء أحياء جديدة.
الانتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإداري
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه لأول مرة الانتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإداري لكافة المستويات الإدارية، التي تشمل 10 مراكز، و14 مدينة، و98 وحدة محلية قروية، و228 قرية أم وتابع، كما تم توقيع هذه البيانات على خرائط ولوحات من خلال أعمال الرصد الميداني التي نفذها المختصون بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومركز الجيومكانية بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.
تحقيق التنمية في المناطق المحرومة
ونوه المحافظ، إلى أنّ التقسيم الإداري الجديد سيسهم في تسريع إعداد واعتماد الأحوزة العمرانية لكل التقسيمات الإدارية حتى مستوى العزب، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية في المناطق المحرومة من خلال خطة الدولة، وبالتالي ستكون ضمن المناطق المستهدفة للمشروعات الجارية والمستقبلية في ظل ما تشهده المحافظة من نقلة نوعية حقيقية وملموسة في كافة المجالات.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ التقسيم الإداري الجديد يواجه العشوائية، ويعزّز سلامة قواعد البيانات، من خلال الرصد الميداني، وتصحيح البيانات السابقة غير الصحيحة للمواقع والمسميات لبعض المستويات الإدارية داخل المحافظة، خاصةً بالقرى التوابع والنجوع والعزب التابعة لها.
ضبط منظومة العمران
وقال المحافظ، إنّ الانتهاء من التقسيم الإداري للمحافظة سيسهم في ضبط منظومة العمران، وتسهيل الإجراءات، بالتزامن مع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أنّه سيتم إرسال البيان المدقق النهائي للتقسيم الإداري بعد عرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة إلى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، لتوحيد قاعدة البيانات، واستكمال الإجراءات للعمل به في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
