أعادت محكمة الاستئناف النظر في دعوى تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتجسس على مساجد مقاطعة أورانج، وفقًا لصحيفة "أورانج كاونتي ريجستر" المحلية.
وأعادت هيئة محكمة الاستئناف الفيدرالية النظر في دعوى قضائية تزعم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي انتهك الحقوق المدنية للمسلمين في جنوب كاليفورنيا من خلال استخدام عميل سري للتسلل إلى مساجد مقاطعة أورانج، بعد أكثر من عقد من الزمان من رفض القضية على أساس أنها ستعرض الأمن القومي للخطر إذا تم تقديمها للمحاكمة.
وتركز الدعوى، التي رفعت في عام 2011 نيابة عن ياسر فازاجا وعلي الدين مالك وياسر عبد الرحيم، على المخبر السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي كريج مونتيلي، الذي قال إنه تم تجنيده من قبل الوكالة الفيدرالية للتظاهر بأنه مسلم متحول والتسلل إلى مساجد مقاطعة أورانج لجمع المعلومات والإشارة إلى المتطرفين، وفي العام التالي، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كورماك كارني الجزء الأكبر من القضية، ووافق على حجج الدفاع بأن القضية لا يمكن أن تمضي قدمًا دون الكشف عن أسرار الدولة.
ثم انتقلت القضية بين نظام الاستئناف الفيدرالي، وفي يوم الجمعة، ألغت هيئة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة قرار الرفض على أساس أسرار الدولة، قائلة إن هذه الحجة لا يمكن استخدامها لرفض الادعاءات بأن المدعين كانوا مستهدفين بشكل غير لائق بسبب ديانتهم.
ولفتت الهيئة إلى أنه في حين تضمنت القضية بعض المعلومات السرية، لم تطبق المحكمة الجزئية المعيار المناسب أو تستخدم العملية المناسبة عندما قضت بأن ادعاءات فازاجا الدينية يجب رفضها تمامًا على أساس أن المعلومات السرية تمنح المدعى عليهم دفاعًا صالحًا، وأن التقاضي من شأنه أن يشكل خطرًا غير مقبول للكشف عن أسرار الدولة.
ولم تجر المحكمة الجزئية بعد التحقيق التفصيلي والمكثف بالحقائق المطلوب لرفض دعوى تستند إلى دفاع صالح بموجب (دعوى أسرار الدولة)، كما لم يفي رفض المحكمة الجزئية لمطالبات فازاجا على أساس أن التقاضي من شأنه أن يشكل خطرًا غير مقبول من الكشف عن أسرار الدولة بالمعايير الصارمة لمثل هذا الرفض"، كما جاء في الحكم، وأعادت الهيئة القضية إلى المحكمة الجزئية الفيدرالية لمزيد من الإجراءات.
في بيان صادر عن اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في جنوب كاليفورنيا، أشاد فازاجا - الإمام السابق لمؤسسة أورانج كاونتي الإسلامية – بالحكم، وقال فازاجا: "قبل ما يقرب من عقدين من الزمان، أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي مخبرًا إلى مقاطعة أورانج لمراقبة ومضايقة مجتمعنا المقدس. قرر علي وياسر وأنا الرد، وبعد حكم اليوم، سيتم فتح أبواب المحكمة لنا أخيرًا. نحن والآلاف من المسلمين الذين استهدفهم مكتب التحقيقات الفيدرالي لمجرد الصلاة في المساجد نستحق العدالة".
وقد زعمت الدعوى أن مونتيلي انتهك الحقوق الدستورية للمسلمين من خلال التسلل إلى المساجد وتسجيل المحادثات بحثًا عن إرهابيين محتملين. وزعمت الدعوى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم مونتيلي على مدى 14 شهرًا، بدءًا من عام 2006، لجمع معلومات شخصية "دون تمييز" عن مئات أو حتى آلاف الأمريكيين المسلمين.
وزعم مونتيلي، الذي قضى فترة في السجن بتهمة التزوير، أنه تم تجنيده من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2004 للتسلل إلى مجموعات الاتجار بالمخدرات، وفقًا للدعوى.
وفي عام 2006، قال إنه طُلب منه انتحال هوية مسلم متحول والتخفي لتحديد المتطرفين وجمع المعلومات الاستخباراتية، كما تزعم الدعوى.
وقال محمد تاجسار، المحامي الكبير في اتحاد الحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، في بيان: "اليوم، قالت الدائرة التاسعة إن الحكومة لا تحصل على تصريح مجاني أو إعفاء على بياض من ارتكاب مخالفات بمجرد الصراخ بشعارات طنانة حول "الأمن القومي".
