عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بحضور قيادات الوزارة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارات الكهرباء والإسكان وهيئات قناة السويس والاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث تحديات مستثمري بورسعيد وإجراءات تذليلها.
تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد، والتي تشمل خمس مناطق صناعية على مساحة إجمالية تبلغ 26211 فدانًا. كما تمت مناقشة تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية ووضع الترفيق ونسب التنفيذ في هذه المناطق.
مشروع المجمع الصناعي الجديد
أعلن الوزير عن دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدانًا في امتداد المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة، مخصص لخدمة الصناعات الصغيرة. وشدد على ضرورة الحصول على موافقات الجهات المعنية بشأن مواصفات البناء، مع إنشاء مرافق خدمية مثل نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المنطقة.
نقل ولاية الأراضي الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية
أكد الوزير أن الأراضي الصناعية الجديدة ستنقل للهيئة العامة للتنمية الصناعية لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضي للمستثمرين، مع طرح الأراضي الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وجه الوزير بالتركيز على توفير سلاسل الإمداد للصناعات المغذية لصناعة الغزل والنسيج، لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، بما يعزز من قدرة بورسعيد على إقامة صناعة قوية في هذا المجال.
تحسين خدمات المناطق الصناعية
ناقش الوزير رفع كفاءة المناطق الصناعية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية لتوفير خدمات الأمن والنظافة وصيانة المرافق. كما وجه بتحديد جهة واحدة لصيانة شبكات المياه والكهرباء لحل التداخل بين الجهات المسؤولة.
شدد الوزير على ضرورة التزام المصانع بإنشاء وحدات معالجة للصرف الصناعي قبل تصريفه على الشبكات العامة، مع متابعة التزام المصانع باشتراطات التراخيص.
تحديات المستثمرين ببورسعيد
ناقش الوزير أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، ومنها مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي، مشكلات تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق المعتمدة، وتحديات تصدير منتجات مصانع الأسماك، ومشاكل المرافق والسلامة للمصانع. ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد الوزير على أهمية إقامة مناطق صناعية متكاملة تركز على صناعات بعينها مثل الغزل والنسيج، الملح، البويات، وصناعاتها المغذية، لتشجيع التصدير وزيادة القيمة المضافة.
