على مدى 75 عامًا، كانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بمثابة شريان حياة لملايين الفلسطينيين، حيث تقدم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. ومع ذلك، حسبما يحذر فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة، فإن الأونروا تواجه تهديدًا وجوديًا، ليس كاستنتاج طبيعي ولكن من التفكيك المتعمد، مدفوعًا بأجندات سياسية.
وكتب لازاريني مقالًا يشرح فيه الموقف جاء فيه: قد يؤدي التشريع الأخير الذي اقترحه البرلمان الإسرائيلي إلى شل عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطع الخدمات الحيوية عن الملايين وإسكات شاهد حاسم على عقود من المعاناة الفلسطينية. لقد تلاشى غضب المجتمع الدولي الأولي إزاء هذه التطورات إلى الجمود، مما ترك الأونروا واللاجئين الذين تخدمهم في وضع محفوف بالمخاطر على نحو متزايد.
تآكل الالتزامات
إن المخاطر هائلة.. بالنسبة للاجئين، فإن فقدان القدرة على الوصول إلى خدمات الأونروا يعني الدمار على نطاق متعدد الأجيال. فبعيدًا عن الأزمة الإنسانية المباشرة، فإن الهجوم على الأونروا يتحدى الأسس ذاتها للنظام الدولي القائم على القواعد. ووفقًا للازاريني، فإن غياب العواقب السياسية أو الاقتصادية أو القانونية لانتهاكات القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة يقوض مصداقية النظام العالمي. إن الفشل في دعم اتفاقيات جنيف أو فرض أحكام المحاكم الدولية يهدد بتطبيع الإفلات من العقاب.
كما يسلط لازاريني الضوء على العداء المتزايد تجاه أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والقانون الدولي. يتم تشويه سمعة العاملين في المجال الإنساني، وإسكات الأصوات المعارضة، وتسعى حملات التضليل إلى صرف الانتباه عن حقائق الاحتلال والحرب. لا تستهدف مثل هذه الهجمات الأونروا فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تآكل المعايير العالمية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
الأجندة الأساسية
يؤكد لازاريني أن أحد الأهداف الرئيسية لمنتقدي الأونروا هو نزع الشرعية عن وضع اللاجئين الفلسطينيين وإعادة تشكيل معايير الحل السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفي حين تزعم إسرائيل تسلل حماس إلى الأونروا، فإن التحقيقات الشاملة دحضت هذه الادعاءات باستمرار.
وعلى العكس من ذلك، تتهم حماس الأونروا بالتواطؤ مع إسرائيل، مما يسلط الضوء على موقف الوكالة كضحية وليس مشاركًا في الصراع. وييواصل لازاريني قائلًا إنه من الأهمية بمكان أن وضع اللاجئين الفلسطينيين متجذر في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغض النظر عن وجود الأونروا. إن تفكيك الوكالة لن يغير هذا الوضع ولكنه سيحرم الملايين من الدعم الحاسم.
مفترق طرق
يقف المجتمع الدولي الآن عند مفترق طرق محوري. يؤدي أحد المسارات إلى الفوضى، حيث تتحمل إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، المسئولية الكاملة عن الفلسطينيين في غياب الرقابة الدولية. بينما يتضمن المسار الآخر تعزيز النظام القائم على القواعد وحل القضية الفلسطينية من خلال الوسائل السياسية. ويشير لازاريني إلى التحالف العالمي الذي تقوده جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والذي يسعى إلى إحياء مبادرة السلام العربية وتمهيد الطريق لحل الدولتين. وفي هذا الإطار، فإن دور الأونروا حيوي، لضمان عدم التخلي عن الفلسطينيين، وخاصة في غزة، لمستقبل خالٍ من التعليم والأمل. ومن شأن انتقال الوكالة التدريجي للمسئوليات إلى دولة فلسطينية أن يفي بولايتها الأصلية.
من أجل العمل
على الرغم من الوضع المزري، يظل لازاريني متفائلًا بحذر. فالأدوات اللازمة لدعم التعددية والقانون الدولي موجودة، ولا تتطلب سوى الإرادة السياسية لنشرها. والبديل عالم يحكمه القوة النارية والدعاية، وذلك من شأنه أن يمثل فشلًا كارثيًا للقيادة العالمية.
ويرى لازاريني أن بقاء الأونروا لا يتعلق فقط بدعم الوكالة بل يتعلق أيضًا بالحفاظ على الإنسانية والعدالة والمبادئ التي تدعم التعاون الدولي.. ويتعين على العالم أن يقرر: هل سيتحرك لتجنب هذه الأزمة الوشيكة، أم سيسمح للأونروا بأن تصبح ضحية أخرى من ضحايا اللامبالاة؟
