الزراعية.. أحد القطاعات الرئيسية ضمن برنامج الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة معدلات التشغيل

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويفية، مؤكداة على تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية.

جاء ذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، حيث انه يتم من خلال التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد”، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ.

وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، حيث انها عبارة عن "عدد 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، بالإضافة إلى عدد 3 مجفف ذرة، وعدد 2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر".

كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن عدد 75 رأس أبقار "إناث"، و75 رأس جاموس "إناث"، و150 رأس أغنام "إناث"، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.

تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تهدف إلى التعاون المشترك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، كما أنه يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

واوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بدأن المشروع يتضمن الكثير من الأنشطة المنعكسة على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، وذلك من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.

ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، بأن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعتبر من أهم القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، مشيرة إلى أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل من أجل تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، لافته الي تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

واستكملت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحرص الدولة المصرية لزيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.

وذكرت «المشاط»، أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء"برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغارالمزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية. 

من جانب آخر، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.

جدير بالذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، يستهدف تحقيق الاستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.