شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية ل الجمعيات الزراعية والتسويقية، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ويأتي ذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "SAIL" الذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”.
تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية
قام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن (عدد 6 كومباين، 3 حفار لودر، 3 وحدات غربلة للنباتات الطبية والعطرية، عدد 3 مجفف ذرة، عدد 2500 برانيك بلاستيك، و3 قطاعات قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن (عدد 75 رأس أبقار إناث، 75 رأس جاموس إناث، 150 رأس أغنام إناث، 30 ماكينة حلب ألبان، 25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة).
تعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يساهم في تعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين. كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية.
مكونات المشروع وتكامل الأنشطة
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
قطاع الزراعة والتنمية الريفية في أولويات الحكومة
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد من القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، نظرًا لما يتضمنه من أبعاد اقتصادية واجتماعية. مشيرة إلى أن هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات التي توفر فرص العمل في السوق المحلية، ما يسهم في تحسين مستوى الحياة الريفية.
تعظيم الفائدة من الموارد المحلية والشراكات الدولية
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية، من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة الاستثمارات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا. وفي هذا الإطار، ذكرت أن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
الأمن الغذائي والمائي في "برنامج نوفي"
في هذا السياق، أشارت المشاط إلى أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي"، الذي يعكس اهتمام الدولة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز قدرة المواطنين وصغار المزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
تفقد وزيرة التخطيط لمدرسة الجهاد للتعليم الأساسي
من جانب آخر، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع. وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي في مناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
أهداف مشروع "SAIL" والمستفيدين منه
جدير بالذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "SAIL" يستهدف تحقيق الاستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. كما يتم تنفيذ 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امرأة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزز إدارة الموارد الطبيعية.
