وقعت المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، الأربعاء بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن هذا الاتفاق الثنائي وقّعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواريBelmonde Dogo ، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاتفاق الثنائي، الذي تم توقيعه بحضور عبد المالك كتاني، سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة، “يشكل مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وأشار البلاغ إلى أن الجانبين يتطلعان، من خلال توقيع هذه المذكرة، إلى “توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة، لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية؛ مع إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال”.
وأكدت الوثيقة ذاتها أنه “بالمناسبة نفسها تم عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، شكل فرصة لتقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية، وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة”.
وتم في هذا الإطار “الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026، تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما في ما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر”.
يشار إلى أن الوفد المغربي كان مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاض مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعبد الواحد الأثير ولمياء بغييل، وهما عضوان في اللجنة الوطنية.
