لقي الاتفاق الذي توصل إليه وفدا كل من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية، المشاركان في الاجتماع التشاوري المنعقد بمدينة بوزنيقة المغربية، حول المرحلة التمهيدية للانتخابات، ترحيبًا كبيرًا من رئيسَي هذين المجلسين، اللذين أكدا أهميته في تعزيز الاستقرار ودعم مسار الحل السياسي في البلاد، معبرَين عن التزامهما بالعمل المشترك لتنفيذ بنود الاتفاق الذي يشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة ومستقرة.
وبارك المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، ضمن بيان للمجلس على موقعه الإلكتروني، اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، الاتفاق المتمخض عن مشاورات بوزنيقة، مؤكدًا دعمه وتأييده أي اتفاق أو مبادرة تفضي إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
وعبّر رئيس مجلس النواب الليبي عن شكره وتقديره للمملكة المغربية الشقيقة، ملكًا وحكومةً وشعبًا، لما تبذله من جهود في سبيل حل الأزمة الليبية.
من جهته علّق خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، على هذا الاتفاق في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: “نرحب ونبارك الاتفاق الذي توصل إليه السادة أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المجتمعين في بوزنيقة المغربية، الذي يُعد خطوة مهمة نحو معالجة عدة مسارات مشتركة”.
وأضاف المشري: “نؤكد دعمنا أي جهود تصب في طريق دعم الاستقرار في ليبيا، وتحقيق مطلب الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة في البلاد. ونحث جميع الأطراف الوطنية في ليبيا على بذل كل الجهود الكفيلة بإنجاح هذا المسار، كما نقدم جزيل الشكر والتقدير للمملكة المغربية الشقيقة، ملكًا وحكومةً وشعبًا، لما بذلته ومازالت تبذله من جهود في سبيل تقريب وجهات النظر بين الليبيين لحل الأزمة الليبية”.
وكان أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية في الشرق، رحب بدوره بالمخرجات والتوافقات المنبثقة عن الاجتماع التشاوري بين المجلسين في بوزنيقة المغربية، وبالتوافقات التي تحققت بينهما بشأن المرحلة التمهيدية لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإعداد للانتخابات؛ وعبر عن أمله في أن تحظى الخطوات المنفذة لهذه المخرجات برعاية وإشراف الاتحاد الإفريقي والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحل النزاع وإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، ومن بينها المغرب، والإمارات، وتركيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا.
وتوصل المجتمعون في بوزنيقة إلى اتفاق ينص على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، تأسيسًا على مضامين اتفاق الصخيرات، وتشكيل لجنة عمل مشتركة بين المجلسين للعمل من أجل ذلك، ومن أجل اقتراح الضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا. كما نص الاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة تُعنى بضبط معايير تولي المناصب السيادية في البلاد، وبالملفات الأمنية والاقتصادية، خاصة ملف توزيع المشاريع والميزانيات بشكل متوازن على المحليات، ومعالجة الخلل في الناتج القومي الليبي.
وأكد البيان الختامي لمشاورات بوزنيقة على ضرورة العمل لإيجاد حل للأزمة السياسية، وإنهاء مسلسل المراحل الانتقالية، والذهاب إلى إجراء انتخابات نزيهة وحرة؛ كما شدد على ضرورة استمرار التواصل بين مجلسي النواب والدولة لدعم التوافقات الوطنية، وتوحيد المؤسسات الليبية، والتوصل إلى حل سلمي لأزمة هذا البلد المغاربي الذي احتضنت المملكة العديد من جولات الحوار بين أطرافه السياسية.
