قالت وكالة فيتش سوليوشنز إن مصر تحتاج لحوالي 15 مليار دولار لسداد الديون على مدى العامين المقبلين، مشيرة إلى أنه سيتم تغطيتها من خلال إصدار الديون والاستثمار الأجنبي المباشر.
ووقعت وكالة فيتش سوليوشنز أن يبقي البنك المركزي المصري على معدل الفائدة الحالي في اجتماعه المقبل، وسط مخاوف من أن تدفع زيادات أسعار الوقود والكهرباء التضخم للارتفاع.
وقالت المؤسسة الدولية إن تأثيرات سنة الأساس ستعمل على خفض التضخم إلى حوالي 16% على أساس سنوي بحلول فبراير 2025، لكن الارتفاعات الناجمة عن زيادات أسعار الوقود والكهرباء ستبقيه فوق نطاق هدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5 و9%.
وقلصت فيتش سوليوشنز توقعات نمو الاقتصاد المصري للسنة المالية 2024/2025 من 4.2% إلى 3.7% بسبب ضعف الأداء في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 والأزمة التي تتعرض لها قناة السويس المستمرة.
وتتوقع المؤسسة الدولية أن يبقى تعافي الصادرات غير النفطية والاستثمار النمو أعلى من معدل 2.4% في السنة المالية 2023/2024.
كما تتوقع أيضا تسارع النمو إلى 5.1% في السنة المالية 2025/2026، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة 4.7%، مدعومة بحل متوقع لأزمة الملاحة في البحر الأحمر وأداء أقوى لقطاع الخدمات بسبب تراجع المخاطر الجيوسياسية، كما سيكون نشاط الاستثمار أقوى بسبب الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض.