واضح إن مصر داخلة علي تغيرات في قيادات اقتصادية كبيرة وده واضح من اللقاء اللي عقده رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، المفكر الاقتصادي والسياسي الكبير.. ياتري اية اللي هيحصل في مصر علي مستوي الاقتصاد في الفترة اللي جاية.. ومصر بتستهدف الوصول لايه في مجال الاقتصاد.
خلال الساعات اللي فاتت الدكتور مصطفي مدبولي عقد اجتماع مهم مع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، المفكر الاقتصادي والسياسي الكبير؛ ده غير الاجتماع اللي عقده كمان مع القامات الفكرية والخبراء في مختلف المجالات.
الدكتور مصطفي مدبولي، أكد انه اجتماعه مع الدكتور زياد بهاء الدين بيستهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية، والاستماع إلى رؤيته بشأن الوضع الاقتصادي بشكل عام.
طيب اية اللي بتعمله الحكومة علشان تعدل الوضع الاقتصادي المصري؟.
رئيس الوزراء قال انه علي مدار الفترة اللي فاتت قابل ناس كتير من المستثمرين العالميين في القطاعات المختلفة، واللي اعربوا عن إعجابهم بالتجربة التنموية للدولة المصرية، مقارنة باللي كانت عليه البلاد قبل 20 عامًا.
مدبولي قال كمان ان القطاع الخاص المحلي لسه في حاجة لمزيد من الإجراءات لبناء الثقة؛ وده اللي بتحاول تعمله الحكومة من خلال حزم الحوافز المختلفة اللي طرحتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص في معظم القطاعات، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من دعم كبير القطاع الخاص، وتحديد سياسات واضحة تحقق الحياد التنافسي.
طيب ليه رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع دلوقتي مع المستثمرين والفكرين؟.
الاجتماعات اللي بيعملها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلها بتستهدف النهوض بالاقتصاد، وارائهم في القضايا الاقتصادية المختلفة والحلول اللي اخذتها الدولة لمعالجة الاقتصاد المصري، واللي بتبين في محتواها أن في تغيرات اقتصادية كبيرة هتحصل في الفترة اللي جاية، خصوصا أن مصر عندها الفترة اللي جاية قضايا اقتصادية مهمة جدا وهيا تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، وكمان التوجيهات اللي وجه بيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة صندوق النقد الدولي بخصوص الشروط اللي حطها البنك لصرف باقي شرائح قرض الـ8 مليار دولار واللي حصلت مصر علي موافقته في مارس اللي فات واللي للاسف وفقا لكلام الرئيس عملت ضغوط كبيرة علي المواطن المصري.
كلام رئيس مجلس الوزراء مع المفكرين والسياسين والمفكرين الاقتصاديين كلها تركزت علي إعادة الثقة مع المستثمرين وعدم فرض أي رسوم جديدة على المستثمرين بدون موافقة مجلس الوزراء، ومتابعة الرسوم اللي فرضتها الحكومة في الفترات اللي فاتت على المستثمرين ومعالجتها، وده هتكون اسباب اساسية في عودة الثقة مرة تانية للمستثمرين الأجانب للنزول في مصر واقامة مشروعات مختلفة هتساهم في زيادة فاتورة مصر التصديرية وتقليل الاستيراد وفتح فرص عمل جديدة للشباب في مختلف المجالات، وده الهدف الاكبر اللي شغالة عليه الحكومة وهو النزول بالورادات والصعود بالتصدير بما يخفف الضغط علي الدولار ويوفره في خزينة البنك المركزي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
