أقامت مؤسسة قضايا المرأة، اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان، “الآليات الدولية ووضع النساء فيها.. ماذا بعد 30 سنة من منهاج عمل بكين”، وذلك في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة وبالشراكة ما بين برنامج الوصول للعدالة والمشاركة العامة للنساء، حيث تدشن مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة عن الآليات الدولية، ووضع النساء فيها، وخاصة بعد 30 عام من صدور منهاج عمل بكين الصادر في 1995م، خلال المائدة تم مناقشة تقريرين إقليمين اشتركت فيهم المؤسسة، قدمت من خلالهم نقداً للآليات الدولية وأيضا سرداً لأهم الملامح التاريخية التي أوصلتنا لمنهاج بيكين.
دور مصر في منهاج بكين
في البداية تحدثت الدكتورة هدى بدران، حول خلفية تاريخية عن منهاج عمل بكين ١٩٩٥م ، والمناقشات التي تمت خلال مؤتمر بكين، وقالت: " إن رابطة المرأة العربية الذي كنت أترأسها في ذلك الوقت -عام ١٩٩٥م-، والاتحاد النسائي المصري الذي أنشأته وترأسته فيما بعد، كانا نشطين للغاية في تنفيذ خطة عمل بيكين حيث أصدرنا تقارير موازية لبكين كل خمس سنوات لمصر والمنطقة العربية.
وأضافت: “وكان معنا مونجيلا الأمين العام لمؤتمر بكين آنذلك ليلقي كلمة في الاجتماع الافتتاحية لمؤتمر بكين +١٠ في القاهرة”.
واستطردت “بدران”: يجب أن أذكر أيضًا أن مجموعتنا كانت قادرة على إقامة علاقة جيدة مع الاتحاد النسائي الصيني، وقد تم إرسال دعوة خاصة لتبادل الزيارات إلى تحالف المرأة العربية من قبل الاتحاد النسائي الصيني والتي تمت في عام ١٩٩٦م."
تحديات وصعوبات
كما قام الخبير القانوني محمود عبد الفتاح، بتقديم عرضاً لتقرير شبكة رؤي العربية الإقليمية، ما تم عمله من المجموعات المشاركة والتوصيات الخاصة بتفعيل القوانين تنفيذها، واليات مشاركة المرأة في المجتمع.
كما تحدثت الدكتورة فاطمة خفاجي ،عما تم وما لم يتم تحقيقه في الفترة ما بين مراجعات بكين والتحديات التي اعاقت تحقيق الوعود بمنهاج عمل بكين، كما قدمت عزة سليمان نقدا للغة الأممية بمنهاج عمل بكين، وكيف يمكننا المضي قدما لضمان تحقيق الآليات الأممية بما يضمن كافة حقوق النساء.
في نفس السياق قالت ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء، إن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل علي الآليات الدولية منذ سنوات، وخاصة بكين و"السيداو" وغيرها من الآليات المتعلقة بحقوق النساء، ولكن حتى الأن نري أن التطبيق قاصر جدا لكل المواثيق والآليات الدولية، مما يؤثر سلبا علينا كنساء في الوصول إلي حقوقنا الكاملة والمتساوية، بالإضافة إلي الحروب والنزاعات في السودان وغزة وغيرها من الدول، لذلك كان علينا أن ننقد هذه الآليات لأنها لم تحمي حقوقنا كنساء في المنطقة أو تضمن حمايتنا من كافة أشكال العنف.
بكين وتعزيز حقوق المرأة
يعد مؤتمر بكين ١٩٩٥م خطوة تاريخية نحو تعزيز حقوق المرأة في سبتمبر ١٩٩٥م، حيث استضافت العاصمة الصينية بكين مؤتمرًا دوليًا تاريخيًا حول حقوق المرأة، تحت عنوان "المرأة في القرن الحادي والعشرين: المساواة والتنمية والسلام". حضر المؤتمر أكثر من ٣٠ ألف مشارك من ١٨٩ دولة، بما في ذلك قادة دول، وناشطون، وخبراء، ونساء من مختلف الخلفيات.
ومن أبرز توصيات المؤتمر: تعزيز المساواة الجنسانية و ضمان المساواة في التعليم، العمل، والصحة، والقضاء على العنف ضد المرأة، ومكافحة العنف الأسري، الاغتصاب، والتحرش الجنسي، بالإضافة إلي تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وزيادة تمثيل النساء في الحكومات والمنظمات الدولية، وتحسين الصحة الإنجابية، وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية والتعليم.
جدير بالذكر أن مائدة الحوار شملت لفيف من أعضاء الجمعيات والمجتمع المدني والمحامي الخبراء القانونين، إضافة إلى الدكتورة هدي بدران رئيسة الاتحاد النسائي، وأستاذة العلوم الاجتماعية بجامعة حلوان، والممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف سابقًا ، ومحمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، والدكتورة فاطمة خفاجي منسقة مناوبة للشبكة النسوية العربية، وعزة سليمان رئيسة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بالتيسير لمائدة الحوار ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.
