قال محمود عباس أبو مازن، رئيس فلسطين، إن الاجماع الدولي على وجوب نهاية الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، يتطلب إقرار الخطة السياسية التي عرضناها مؤخراً في مؤتمر القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف أبو مازن بكلمته في الجلسة الخاصة بفلسطين ولبنان ضمن أعمال قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في العاصمة الإدارية الجديدة أن الخطة السياسية، تبدأ بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وفق القرار 2735، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية، التي أصبحت قراراً للجمعية العامة، يقضي بإنهاء الاحتلال، وتفكيك المستوطنات، من بين أمورٍ أخرى، خلال عامٍ واحد، وعقد مؤتمر دولي للسلام في حزيران/ يونيو المقبل، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد رئيس فلسطين أن العالم مطالب اليوم بتعامل بمعيارٍ واحدٍ للعدالة، وأن يخضع الجميع للمحاسبة والعقاب عندما يتم خرق القانون الدولي، كما تفعل دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وسوريا.
وشكر أبو مازن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقادة ورؤساء الوفود على عقد الجلسة الخاصة بفلسطين ولبنان، ما يؤكد حرصهم على وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وعلى لبنان وسوريا، وقال: مرةً أخرى، أجدد الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجميع القادة ورؤساء الوفود على عقد هذه الجلسة الخاصة بفلسطين ولبنان، ما يؤكد حرصكم أولًا على وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا والشعب اللبناني الشقيق، وكذلك على سوريا الشقيقة، التي أصيبت بكل المصائب بما في ذلك الاجهاز الكامل على الجيش العربي السوري، ووضع حد لجرائم الإبادة والتدمير والتجويع في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات لوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ومنعها من تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، وإنهاء النشاطات الاستيطانية وسرقة الأرض في الضفة الغربية والقدس، ومحاولات الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأشار أبو مازن إلى إن العالم مطالب اليوم أن يتعامل بمعيارٍ واحدٍ للعدالة، وأن يخضع الجميع للمحاسبة والعقاب عندما يتم خرق القانون الدولي، كما تفعل دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وسوريا. على العالم لأول مرة أن يتعامل معنا كما يتعامل مع باقي العام وهو أن يكون هناك معيار واحد للعدالة وليس أكثر من معيار، لقد أجمع العالم مراراً وتكراراً على وجوب نهاية الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو الأمر الذي يتطلب إقرار الخطة السياسية التي عرضناها مؤخراً في مؤتمر القمة العربية الإسلامية بالرياض، والتي تبدأ بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وفق القرار 2735.
وأضاف محمود عباس أنه منذ السابع من أكتوبر عام 2023 اول شيء طلبنه هو وقف إطلاق النار ولكن للأسف لم يحصل لان أمريكا تستخدم الفيتو وتمنعنا وتمنع دولة فلسطين من وقف إطلاق النار، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية، التي أصبحت قراراً للجمعية العامة، يقضي بإنهاء الاحتلال، وتفكيك المستوطنات، وعدد كبير من الطلبات حوالي 8 طلبات مطلوبة من إسرائيل وعليها أن تتم ذلك كله في سنة واحدة وهذا ما نصت عليه فتوى الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو- حزيران المقبل، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
