وافق المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، في جلسته العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي، على جميع مواد مشروع المساعدات النقدية الذي تم تقديمه،وقد تم تأجيل الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة لاستكمال المناقشات اللازمة،يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.
مناقشة تعريف المطلقة المسيحية
في السياق ذاته، انتهى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي من البت في تعريف المطلقة كما ورد في المادة الأولى من المشروع،هذا التعريف أثار جدلاً واسعًا في المناقشات التي عُقدت الأسبوع الماضي، حيث جاء النقاش حول القضايا الدينية وحاجة المجتمع لفهم تلك التعريفات بشكل دقيق وواضح.
استراتيجيات دعم الفئات المستحقة
تضمن مشروع المساعدات النقدية الذي وافق عليه المجلس، تقديم حزمة من المواد خلال جلسة الخميس الماضي،تم إقرار تقديم الدعم النقدي كنوع من المساعدة للمستفيدين، مع إلزام الجهات المعنية بالعمل على تنمية المهارات وتطوير كفاءات الأفراد القادرين على العمل، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية لهم.
قروض لإنشاء مشاريع خاصة
ينظم مشروع المساعدات النقدية أيضًا الضوابط لدعم الأسر ذات الأولوية القادرة على العمل من خلال إعادة التأهيل والتدريب، مما يسمح بالتسهيل في منح قروض لإنشاء مشاريعها الخاصة،بشكل عام، تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحقيق نتائج ملموسة في دعم الأسر وتمكينها من الاعتماد على الذات عبر توفير فرص العمل والمشاريع الصغيرة.
إجراءات دعم الفئات القادرة على العمل
تنص المادة (39) من مشروع المساعدات النقدية على أن تعمل الوزارة والجهات ذات العلاقة على دعم الفئات القادرة على العمل التي تتلقى المساعدات النقدية، وذلك من خلال تنمية مهاراتها وقدراتها الفنية والمهنية،الفكرة مركزية على دعم الدخل من خلال مساعدتها على إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة، وتشمل هذه الخدمات
- – التدريب والتأهيل.
- – المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية وميسرة لبدء مشاريع متناهية الصغر.
- – دعم الحصول على أصول إنتاجية تساهم في العمل وتوفير دخل مناسب للفرد وأسرته.
- – المساعدة في المشاركة في المشاريع الجماعية أو وحدات الإنتاج.
- – مساعدة الأفراد في الحصول على فرص عمل من خلال التنسيق مع الوزارات ذات الصلة.
من الجدير بالذكر أن المستفيدين من المساعدات النقدية سيستمرون في تلقي الدعم لمدة ستة أشهر في حالة الحصول على عمل، أو مدة لا تزيد عن سنة في حال عرض مشاريع عليهم، حتى يتم استقرار المشروع، ويحدد قانون اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة لكل حالة على حدة.
تظهر هذه المبادرات بشكل واضح التزام الحكومة بتحسين أوضاع الفئات المحتاجة والمساهمة في استقلاليتها المالية،مع استمرار التوجه نحو تعزيز القدرات الذاتية وتعزيز التنمية المستدامة، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى فعالية هذه السياسات في تحقيق الأهداف المنشودة،من المتوقع أن تكون النتائج تحت المراقبة خلال الفترة القادمة كجزء من جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء عن المسثمرين.
